بوابة العرب اليوم
يطالب ملايين من المتظاهرين في مختلف المحافظات العراقية بتنفيذ إصلاحات أساسية في القضاء العراقي وتنحي عناصر هذه السلطة في منظومة المحكمة الإتحادية الذين مدينون كراسيهم لحكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي المفضوحة وداعميها الإيرانيين الا ان طهران ومليشيات الشيعة ليسوا يمنعون فقط تنفيذ الإصلاحات بكل قوة بل انهم بصدد إحباط أية محاولة لإصلاح المنظومة القضائية الفاشلة والفاسدة عن طريق اطلاق تهديدات ضدهم وخلق أجواء الترويع وإغتيال القضاة والمحامين العراقيين الشرفاء والمستقلين.
في الأول من أيلول/ سبتمبر 2015 التقى هادي العامري وابومهدي المهندس برئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي مدحت المحمود وهما من قادة المليشيات ومن العناصر المعروفة الولاء لفيلق القدس الإرهابي وكذلك من مستلمي الرواتب من الحرس الثوري الإيراني ليعربا عن دعمهم له. انه كان محاولة سافرة لإحباط المناشدات الجماهيرية لتنحي مدحت المحمود الذي يراه العراقيون دمية المالكي في السلطة القضائية.
وفي نموذج آخر من هذه المحاولات جاء إغتيال إجرامي ليستهدف المحامي انور عبدالحميد البياتي البالغ من العمر 76 عاما وهو من المحامين العراقيين الشرفاء وبسجل عمل 45 عاما للمحاماة ومن أنشط مؤيدي الإصلاح في القضاء الذي قتل في 30 أيلول/ سبتمبر 2015 على أيدي المليشيات التابعة للنظام الإيراني.
وقبل ذلك في آب/ أغسطس 2015 أغتيلت المحامية سعاد الأوسي إحدى المحاميات المعروفات العراقيات برصاص المسلحين المجهولين في محافظة ديالى. انها كانت معروفة بعمل الدفاع عن السجناء والمحاماة مجانا.
وفي آذار/ مارس 2015 أغتيل القاضي ثامر هوبي خليل أحد القضاة العراقيين الشرفاء والقاضي الأقدم في محكمة قضاء الخالص على أيدي مرتزقة النظام الإيراني. وحاول المالكي وعصابته المجرمة ان يجندوه في خدمة جرائمهم خلال السنوات الماضية الا انه قاوم أمام تهديداتهم وإغراءاتهم ومن ضمن ذلك انه قد أصدر أحكاما متتالية بالإفراج عن 36 من سكان مخيم اشرف المخطوفين بعد شن الهجوم الوحشي على اشرف في تموز/ يوليو 2009 حيث قوبل بغضب من قبل المالكي.
ان الجمعية الأوروبية لحرية العراق (ايفا) اذ تدين جرائم القتل والإغتيال الممنهجة ضد المحامين والقضاة والحقوقيين التقدميين من قبل المليشيات الإيرانية فتطالب نقابة المحامين العراقيين والإتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول الأوروبية وكافة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بإدانة هذه الجرائم. اننا نؤكد مرة أخرى على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاح في العراق خاصة محاكمة المالكي والمتربين على يده في القضاء. ولن يحرز الإصلاح في العراق أي تقدم دون تطهير القضاء من عناصره الفاسدين التابعين لإيران والمالكي.
إسترون إستيفنسون
إسترون إستيفنسون الذي تقاعد كان عضو البرلمان الاوربي من 1999 حتى 2014. كما كان من عام 2009 حتى عام 2014 رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي وهو حاليا رئيس الجمعية الأوربية لحرية العراق.
