بوابة العرب اليوم
السلطة التنفيذية لنظام ولاية الفقيه تظهر ماديا وملموسا من خلال اسلوب تأمين مصادر الموازنة السنوية واولويتها وكيفية استهلاك هذه المصادر، هدف توظيف هذه الآلية المالية المصيرية. هل الهدف هو تنظيم و اصلاح اقتصاد البلد أو اهمال هذا الجانب والتركيز على مواجهة الأخطار الأمنية التي تهدد النظام.
أول شاخص اقتصادي هو أن يتم توزيع التخصيصات بهدف ترميم وتنمية اقتصاد البلاد حيث بموجبه يتم توزيع النفقات ومصادر الموازنة وأولوياتها وتخصيصاتها والا يتم توزيع مفردات الموازنة بهدف أمني.
في لائحة موازنة عام 1395 الايراني الجديد تم تخصيص مبلغ 54 ألف و 133 مليار تومان للتمويل الدفاعي – الأمني لنظام ولاية الفقيه وهو مبلغ يبعد كثيرا عن المبالغ الأخرى المخصصة للقطاعات الأخرى. ولا تتوفر معلومات عن الموازنة غير العلنية والمبالغ التي تحصل عليها الأجهزة الدفاعية – الأمنية عبر عوائد النشاطات الاقتصادية لقوات الحرس وغيرها من القوات المسلحة… ولكن بما يعود الى المقارنة بين التمويل الدفاعي – الأمني للنظام والتخصيصات للتعليم العالي فنرى أن التمويل المخصص للتعليم العالي هو مبلغ 13 ألف و200 مليار تومان أي أقل من ربع التمويل الدفاعي الأمني. كما نرى أنه وبالرغم من أن ايران تواجه مسألة التلوث البيئي وتدمير البحيرات وغيره من المصادر الطبيعية فان حكومة روحاني قد خصصت في الموازنة لمنظمة حماية البيئة مبلغ 167 مليار تومان فقط وهذا يشكل حوالي واحد من ثلاثة آلاف من مبلغ التمويل الدفاعي الأمني.
هذه الأرقام والأولويات في النفقات تبين بوضوح أن السلطة التنفيذية لنظام ولاية الفقيه قد آعطت الأولوية في موازنة العام الجديد للتمويل الأمني للدفاع عن كيان هذا النظام وأن هدف هذه الموازنة هو دفاعي أمني وضد الشعب وغير اقتصادي… ولكي نأخذ صورة عن الأولوية التي يعطيها النظام للقطاعات الأمنية المختلفة نستعرض بعض الفقرات في موازنة النظام أدناه:
1- منظمة التأمين الاجتماعي للقوات المسلحة … 17 ألف و59 مليار تومان
2- الهيئة المشتركة لقوات الحرس… 14 ألف و629 مليار تومان
3- قوى الأمن الداخلي … 6 آلاف و397 مليار تومان
4- الهيئة المشتركة للجيش… 6 آلاف و105 مليار تومان
5- وزارة المخابرات…3 آلاف و246 مليار تومان
6- وزارة الدفاع والاسناد في القوات المسلحة…3 آلاف و110 مليار تومان
7- هيئة القيادة العامة للقوات المسلحة… ألفان و50 مليار تومان
8- منظمة التعبئة (البسيج) …. ألف و 70 مليار تومان
اجمالي التمويل أعلاه…. 53 ألف و 667 مليار تومان
ولكن مجموع التمويل الدفاعي الأمني لعام 1395 الايراني الجديد حسب الجدول المرفق السابع للموازنة هو مبلغ 54 ألف و133 مليار تومان.
وتنوي حكومة روحاني لغرض تسديد عجز الايرادات للموازنة الحصول على مبلغ 45 ألف و219 مليار تومان تحت عنوان «ايداعات الايرادات المالية». ومن المقرر أن يتم تأمين مبلغ 27 ألف و500 مليار تومان عبر القروض الداخلية عن طريق الأوارق المالية. ويتوقع أن يتم الحصول على مبلغ 16 ألف و50 مليار تومان من هذا الرقم عبر تحويل الشركات الحكومية . الأمر اللافت أنه ورغم الوعد الذي أطلق لرفع العقوبات المصرفية الاوربية، الا أن حكومة روحاني لا تستطيع بعد فتح حساب لاستلام قرض وائتمان من هذه المصارف خلال العام المقبل. وجاء في الموازنة الاعتماد على استلام حوالي 64 مليار تومان من التسهيلات الخارجية. وكان وزير الصناعة والتجارة في حكومة روحاني قد أكد خلال المفاوضات الآخيرة في باريس مع أصحاب الصناعات ورجال الأعمال الفرنسيين في 27 يناير 2016 على أنه لا يمكن عقد صفقات يذكر بيننا وبينكم ما لم يتم انفراج في فتح ائتمان في المصارف الاوربية في اشارة الى القيودات التي تفرضها المصارف الاوربية في منح التسهيلات وفتح الائتمان للتبادل مع ايران.
ملخص الكلام:
كما تم استعراض الموازنة العامة فان المصادر والنفقات الواردة في الموازنة العامة للحكومة للعام الجديد، تعكس المنحى الأمني للادارة المالية لنظام ولاية الفقيه والمضيقة المالية التي تعاني منها السلطة التنفيذية. هذه الموازنة تبين أن حكومة روحاني مازالت غير قادرة على فتح الحساب على الانفراج المالي ورفع بعض العقوبات في العام المقبل. كما ان الموازنة تعكس أيضا أن حكومة روحاني لاتريد ولا باستطاعتها أن تمنع احتواء تدمير المصادر الاقتصادية للبلد والضغط على المواطن الايراني. ولهذا فان هذه الوتيرة الكارثية مستمرة في نظام ولاية الفقيه. ان دراسة لائحة الموازنة العامة في برلمان النظام لا يمكن لها أن تحدث تغييرا في هذه الوتيرة.
