مجلس الأمن يعارض تسليح ليبيا بصفة استثنائية

رفضت 7 دول في مجلس الأمن الدولي طلب ليبيا رفع الحظر على الأسلحة بصورة استثنائية، لمحاربة تنظيم “داعش” على الأراضي الليبية، وفقا لعدد من الدبلوماسيين.

في المقابل وافقت 6 دول على طلب لييبيا، هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي ونيوزيلندا وليتوانيا. لكن تأجل بحث القرار بانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها موفد الأمم المتحدة برناردينو ليون، الذي يحاول إقناع الأطراف الليبية تشكيل حكومة وحدة وطنية، حسب مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن.

 وكانت ليبيا طلبت استثناء من الحظر من أجل استيراد أسلحة ودبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة لمحاربة مقاتلي تنظيم “داعش”.

 وتعتزم الحكومة الليبية شراء 6 مروحيات هجومية و150 دبابة من طراز “تي 72” وحوالي 30 مقاتلة من طراز “سوخوي” و”ميغ”، وآلاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتها من صربيا وتشيكيا.

 وكان السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم دباشي أعلن الخميس 5 مارس/آذار أمام مجلس الأمن أن “قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الأسلحة” المفروض على ليبيا، مضيفا أن هذه “الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة أراضي البلاد وحدودها، ولمنع الإرهابيين من الوصول إلى الحقول والمنشآت النفطية، من أجل حماية ثروات البلاد”.