أعلنت مصر، اليوم الخميس سداد 6.2 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية، بنحو 250%، خلال العام المالي الماضي 2016/2017، 

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان لها، إن الهيئة العامة للبترول (حكومية) سددت 6.2 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.

 

واعتبرت الوزارة أن خفض قيمة مستحقات الشركاء الأجانب ساهم فى تشجيعهم فى الإسراع وتعجيل خطط الإنتاج.

وتعمل شركات أجنبية عديدة في مجالات أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، من بينها “بي بي” البريطانية و”شل” الهولندية و”إيني” الإيطالية.

وكشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، وفق البيان، عن ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية، خلال العام المالي الماضي، إلى نحو 122.4 مليار جنيه ( 6.9 مليار دولار) مقابل 35 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) أثناء إعداد مشروع الموازنة، بزيادة قدرها 250%.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، في حين تستورد نحو 35 % من احتياجاتها من المواد البترولية، وبالتالي تخضع لتقلبات سعر الدولار في السوق العالمي.

ويمثل دعم المواد البترولية في مصر الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها فى السوق المحلى.

 

وكشف عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، خلال العام المالي الماضي، عن تحقيق 41 كشفاً بترولياً جديداً ( 28 كشفاً للزيت الخام و 13 كشفاً للغاز الطبيعى) مما ساهم فى زيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز.