في رسالة وجّهتها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، حيّت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية ذكرى 120 ألف سجين سياسي أعدمهم نظام الملالي بينهم 30 ألف سجين ارتكب بحقهم المجزرة عام 1988 وقالت: تدافع المقاومة الإيرانية عن إلغاء حكم الإعدام في إيران بعد إسقاط نظام الملالي وترفض عقوبة النظام المعروفة بالقصاص التي هي ضد روح العفو والرحمة الإسلامية.  

ودعت السيدة رجوي مرة أخرى الدول الغربية إلى اشتراط علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع نظام ولاية الفقيه بوقف أعمال التعذيب والإعدام، وطالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن مجزرة عام 1988 وتمهيد الأرضية لمحاسبة الآمرين والمنفّذين لتلك المجزرة من الذين مازالوا مشغولين بالإعدام. إن محاكمة مسؤولي مجزرة عام 1988 التي تحولت اليوم إلى مطلب عام في إيران هي ضرورة لوقف الإعدامات في إيران.

وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية للعام الماضي أن النظام الإيراني نفّذ 55 بالمئة من مجمل الإعدامات في العالم دون احتساب الصين وأن الإعدام هو ركن لبقاء نظام الملالي الذي يساهم فيه كل أجنحة النظام. وهناك ماكنة قتل حكومية تعمل على مدار الساعة وتتقلص أو تزداد سرعة الإعدامات شنقا بأمر من خامنئي حسب اقتضاء الظروف السياسية الداخلية والدولية، وذلك للتعويض عن عجز السلطة الحاكمة واخفاقاتها أو للتصدي لحالة تصاعد روح الاحتجاج في المجتمع الإيراني.  

الملالي الحاكمون الآن يَجرّون العديد من المواطنين إلى مختلف ساحات الفساد من خلال فرض حالة فقر مؤلمة على المجتمع الإيراني من جهة، ثم يجعلون هؤلاء الضحايا المتورطين في هذه الجرائم والفساد قرابين لماكنة الإعدامات المستمرة من جهة أخرى، فيما رأس خيط الكثير من الجرائم التي يعدمون الفقراء بسببها، مثل تهريب المخدرات أو إدارة مراكز الفساد، بيد قوات الحرس والملالي الحاكمين. ويعفى أبناء الذوات والمدلّلون لدى النظام عن العقوبة رغم ارتكابهم السرقات والاختلاسات النجومية.

ونوّهت السيدة رجوي إلى توسع نطاق الاحتجاجات لعوائل السجناء والمعدومين، ودعت عموم المواطنين لاسيما الشباب إلى النهوض بمقاومة سياسة نظام الملالي للإعدام والقتل وأكدت: حملة «لا» للإعدام، تشكل جزءا من حملة من أجل خلاص إيران من براثن نظام ولاية الفقيه الدموي.