طلب البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات، من البنوك والشركات المالية في البلاد، معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصادر مصرفية.

ووفقا للمصادر، فإن من بين هؤلاء التسعة عشر، بعض الأفراد الذين أكدت السلطات السعودية أنهم محتجزون في إطار تحقيق واسع في قضايا الفساد، وأحدهم هو الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وهي شركة استثمار دولية.
 وقالت المصادر المصرفية إن طلب الهيئات التنظيمية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع، وإن البنوك استجابت للطلب. وأضافت أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت حملة واسعة لمكافحة الفساد في البلاد السبت الماضي، أدت إلى اعتقال أكثر من 60 شخصا، من بينهم أمراء وموظفون ورجال أعمال ومسؤولون رفيعو المستوى.