أعرب العديد من النشطاء العراقيين ومنظمات دولية عن سخطهم بسبب تصويت مجلس النواب العراقي على تعديلات في قانون الأحوال الشخصية، والذي اعتبروه يسلب المرأة حقوقها.

وأوضح المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن "التعديل في المادة العاشرة يسمح بزواج القاصرات بعمر الـ 9 سنوات ويسمح للزوج بتعدد الزوجات بدون إذن الزوجة، ويسمح له بأخذ الرضيع بعمر السنتين من أمه ويجبر الزوجة على السكن مع أهل زوجها، وهذه التعديلات بمثابة نكسة لمكتسبات المرأة العراقية التي حصلت عليها قبل نصف قرن".

رسم ساخر من زواج القاصرات - أحمد فلاح

واعتبر المرصد أن مجلس النواب العراقي يسعى ومن خلال التعديلات المطروحة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 إلى "شرعنة اغتصاب القاصرات وزج المجتمع بمشاكل نتيجة التعديلات المقترحة".

نرفض تعديل قانون الاحوال الشخصية في  من اجل ارتكاب ابشع الجرائم بحق الطفولة  اسحبوا مشروع تعديل القانون فورا!

من جانبها دعت "بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق" إلى الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق حول هذه التعديلات بهدف ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة، مؤكدة على وجود حاجة ماسة لوضع استراتيجيات قانونية ومؤسسية للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات.


تعديل قانون الاحوال الشخصية الجديد
سيعطي الحق "للقوانين والمفاهيم الدينية" بالسيطرة على نظام الاحوال الشخصية في العراق وسنرى زواج القاصرات بشكل فضيع وارتفاع حالات الطلاق والعنف الاسري (الضرب) بحق المرأة الذي تبرره النصوص الدينية.".

وأضافت البعثة أن "النساء والفتيات في العراق عنين كثيرا من انتهاكات لحقوقهن الأساسية وتعرضن لعنف في الصراعات المسلحة، ولا سيما في مناطق سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، وهن يتطلعن إلى أن يصبح نيلهن لحقوقهن أولوية في سبيل تحقيق المساواة مع الرجال".

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي صوت بالموافقة من حيث المبدأ في جلسته التي عقدت في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني على مشروع قانون مقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية.