أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، هالة السعيد، اليوم   أن بلادها حققت أعلى معدل نمو اقتصادي في الربع الأول من العام الحالي 2017.

وبلغ معدل النمو 5.2٪ وذلك من قطاع الاستخراجات المتمثل في البترول والغاز، والصناعات التحويلية، وقطاع البناء والتشييد، وفق السعيد.

وقالت الوزيرة المصرية، على هامش ملتقى محلي بشأن دور مجتمع الأعمال في دعم خطط الحكومة للتنمية، إن مصر تنفذ حوالي 10 آلاف مشروع بتكلفة تصل إلى تريليون جنيه (نحو 550 مليون دولار) لتنمية الفرد وتجهيز بنية أساسية، يمكن للقطاع الخاص الدخول كشريك فيها.

وكشفت عن أن تلك المشروعات سوف توفر 745 ألف فرصة عمل؛ لأن الفرد هو الركيزة الأساسية للتنمية.

وكانت السعيد أكدت في وقت سابق أن معدلات النمو الاقتصادي تجاوزت 5٪ في ثلاثة أشهر.