صعدت بورصة مصر لأعلى مستوياتها على الإطلاق، بعدما ألغى البنك المركزي المصري القيود المفروضة عن النقد الأجنبي للمستوردين منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

وارتفع المؤشر الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.36٪ إلى 14588 نقطة مسجلًا أعلى مستوى في تاريخه.

وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للشركات العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية.

وقال “المركزي المصري” في بيان، إنه اعتبارًا من اليوم (أمس الثلاثاء) تقرر إلغاء حدود مبلغ 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لدى “الرواد” المصرية للوساطة في الأوراق المالية، عمرو صابر: “انتعشت الأسهم المصرية مستفيدة بشكل رئيس من عمليات شراء قوية على الأسهم الكبرى، من قبل المؤسسات المحلية لزيادة المراكز، واقتناص الفرص المتاحة، وسط تفاؤل في أوساط المستثمرين بأن أوضاع الاقتصاد في البلاد تسير نحو الأفضل”.

وقادت أسهم مثل “جهينة للصناعات الغذائية”، و”البنك التجاري الدولي” وتيرة صعود السوق مع ارتفاعهما بنحو 1.5٪ و0.75٪ على التوالي.

كذلك، صعدت أسهم أخرى مثل “هيرميس القابضة” بنسبة 0.62٪، و”السويدي إليكتريك” بنحو 0.58٪، و”النساجون الشرقيون” بنسبة 0.23٪، و”المصرية للاتصالات” بنسبة 0.22٪.

وأضاف صابر: “نعتقد أن وتيرة الصعود ستستمر حتى نهاية العام الحالي؛ لكن ستتخللها عمليات جني أرباح للتصحيح وجمع المكاسب، وهو أمر صحي وطبيعي لاستمرار الارتفاعات”.

وفي تلك الأثناء، كانت مشتريات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب الداعم الرئيس لصعود المؤشرات المصرية، بينما كان هناك ضغوط بيعية من قبل المصريين لا سيما المؤسسات.