وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، الأحد، على إسقاط عضوية النائب سحر الهواري، بسبب صدور حكم ضدها بالسجن 5 أعوام من محكمة الجنايات في قضية إفلاس.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء الأحد، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة.

وفتحت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ملف الحكم الصادر في القضية رقم 39 لسنة 2017، جنايات اقتصادية، ضد النائبة سيدة الأعمال سحر الهواري.

وكانت اللجنة قد أجلت البت في مناقشة الحكم الصادر ضد الهواري أكثر من مرة ومنذ صدور الحكم عليها في أبريل 2017.

جدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية أيدت في 23 أبريل 2017، الحكم الصادر ضد الأخوين حازم وسحر الهواري عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بالحبس 5 سنوات في قضية إشهار إفلاس نتيجة عدم سداد 238 مليون جنيه، وتم ترحيل النائب سحر الهواري بعدها لسجن دمنهور.

وتنص المادة العاشرة من الدستور المصري على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، كما يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

ووفقا للمادة 386 من اللائحة الداخلية للبرلمان فإنه في حالة إخطار رئيس مجلس النواب بأحكام قضائية يترتب عليها فقدان العضوية، يُحال الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية خلال 3 أيام من الإخطار لإعداد تقرير عن الأمر، وإرساله إلى مكتب المجلس، وعرض على الجلسة العامة للبرلمان.