تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها للاشتباكات الجارية في العاصمة اليمنية صنعاء، والتي اتخذت منحى خطيراً منذ مساء أول من أمس وتشكل خطراً داهماً على سلامة مئات الآلاف من المدنيين داخل عدد من أحياء المدينة، بينما تتحلق نُذر متعددة بتأثيرات الاشتباكات على سلامة المدنيين العالقين من آثار القصف المتبادل، فضلاً عن عدم قدرة الغالبية على الخروج من سكناهم لتدبير احتياجاتهم العاجلة من الغذاء ومياه الشرب والأدوية واللجوء للخدمات الطبية الضرورية.

وفضلاً عن الحاجة الماسة لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن بصفة عامة، والتوجه للحوار والحلول السلمية، تقوم حاجة عاجلة للبدء فوراً بتوفير ممرات آمنة لخروج المدنيين العالقين من مناطق الاشتباكات، ولا يغني ذلك عن ضرورة إخلاء الأحياء المدنية في العاصمة صنعاء من المتقاتلين على وجه السرعة لضمان سلامة المدنيين، وتمكينهم من اقتضاء الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية.

وتعرب المنظمة عن قلقها العميق تجاه المعلومات الأولية بشأن الاستهداف العمدي لميليشيات "الحوثي" للتجمعات المدنية التي ساندت تحرك قوات حليفها السابق "على عبد الله صالح"، ما يكرس من سلوكياتهم المنهجية التي قامت على فرض السيطرة بترويع المدنيين لمنع خروجهم على تمردهم المسلح منذ سبتمبر/أيلول 2014، والتي تطورت لاحقاً لانتهاكات مفزعة خلال محاولاتهم لاقتحام تعز وعدن.

كما تعرب المنظمة عن قلقها لجلب الطرفين المتصارعين في صنعاء للمزيد من الإمدادات والتعزيزات من مناطق عدة، ما يُرشح الوضع في المدينة لمزيد من التعقيد والإهدار لسلامة المدنيين.

وتدعو المنظمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بطرح مبادرة عاجلة لفرض هدنة إنسانية في صنعاء لإجراء ترتيبات تضمن سلامة المدنيين وتلبية احتياجاتهم.

وتؤكد المنظمة على أن جهود التسوية السلمية يجب أن تتأسس على استكمال المسار الانتقالي والتراجع عن كافة الإجراءات المتخذة منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014، وتمكين الحكومة الانتقالية الشرعية من طرح مسودة الدستور وإجراء الانتخابات المقررة، انطلاقاً من أن أي تعديل يمس المسار الانتقالي سيفتح باباً مستداماً لتقويض الاستقرار لأنه سيشكل حتماً إذعاناً للقوة في مجتمع معرض لانقسامات قبلية ومذهبية طاحنة، وفي ظل تدهور اقتصادي مريع بعد أكثر من ثلاثة أعوام من النزاع المسلح ونحو أربعة عقود من الفساد والنهب.