وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الخميس، على التعديلات التي أجرتها الحكومة بشأن بعض مواد نظام العمل الخاصة بساعات العمل بعد إعادته للمجلس استنادا للمادة 17 من نظام الشورى.

ومن أبرز تلك التعديلات منح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الأنشطة خاصة المستهدفة بالتوطين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع التعديل.

من جهتها قالت صحيفة "عكاظ" إن المجلس وافق، الأربعاء، بـ84 صوتا مؤيدا، على رأي الحكومة بشأن تعديل المادتين  98 و 104، وينص رأي الحكومة بشأن المادة 98 في الفقرة الأولى على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، حيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع.

كما جاء في الفقرة الثانية أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخفيض ساعات العمل لبعض الأنشطة بما لا يقل عن أربعين ساعة في الأسبوع.

وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على قرار المجلس السابق، والذي منح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض ساعات العمل إلى ما لا يقل عن 40 ساعة في الأسبوع وكذلك زيادة يوم واحد راحة بأجر كامل وذلك للعاملين في الأنشطة المستهدفة بالتوطين.