ارتفع عدد قتلى الهجوم المسلح على معسكر للجيش في شمال ولاية جامو وكشمير الهندية إلى 10، بينهم 6 جنود، وهددت نيودلهي باكستان بدفع ثمن هذا الهجوم الدموي وحملتها مسؤوليته.

 وأعلنت وزيرة الدفاع الهندية، نيرمالا سيثارامان، يوم الاثنين 12 فبراير/ شباط، أن الجيش الهندي لديه أدلة على تحريك الإرهابيين من باكستان.

وذكرت وزيرة الدفاع الهندية، أن الهجوم على مخيم الجيش نفذه إرهابيون من "جيش محمد" وقالت أنهم تلقوا تمويلا وتدريبا من باكستان، وتوعدت إسلام آباد بدفع "الثمن" دون تقديم أي دليل ملموس على تورط باكستان في هذا الهجوم.

وهاجمت مجموعة من المسلحين تنتمي لجماعة جيش محمد مخيما في منطقة سونغافان ليلة السبت الماضي ، وأمطرته بوابل من رشقات الأسلحة الآلية، وألقت عدة قنابل يدوية. وانسحبت المجموعة المهاجمة مباشرة، إلا أن الجيش الهندي سارع بملاحقة المسلحين وحدد المكان الذي لجأوا إليه ، فقام بتطويق المنطقة، وقضى على جميع المهاجمين الأربعة بعد عدة ساعات من الاشتباك معهم.

وبعد وقت قصير من الحادث، تحدثت وسائل الإعلام الهندية عن "بصمة باكستانية" في هذا الهجوم.
ورفضت إسلام آباد الاتهامات التي وجهها الجانب الهندي، ووصفتها بأنها "غير مسؤولة" و"لا أساس لها وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية أمس الاثنين بيانا حثت فيه الهند على انتظار نتائج التحقيق الرسمي في الحادث وعدم طرح استنتاجات سابقة لأوانها.

وتعتبر ولاية جامو وكشمير، الولاية الهندية الوحيدة التي تقطنها غالبية مسلمة، لذلك ينشط فيها انفصاليون من أجل استقلالها عن الهند أو ضمها إلى باكستان.

ولا توجد حدود رسمية بين الهند وباكستان في كشمير، ويفصل بين جيشي البلدين هناك خط افتراضي للسيطرة الميدانية.

 وتتهم نيودلهي السلطات الباكستانية بدعم الانفصاليين المسلحين، إلا أن إسلام آباد ترفض هذه الاتهامات، وترد بالقول إن سكان كشمير يكافحون باستقلالية من أجل نيل حقوقهم.