قالت دول المقاطعة الأربع الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، في بيان الأربعاء، إن قطر أشعلت أزمة دبلوماسية وتريد إشغال مجلس حقوق الإنسان بها.

وأفادت دول المقاطعة الأربع بأن البيان جاء ردا على كلمة وزير الخارجية القطري في مجلس حقوق الإنسان التي ألقاها في إطار الجزء رفيع المستوى للدورة السابعة والثلاثين.
 وأشارت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر إلى أن كلمة الوزير القطري تضمنت العديد من المغالطات.

وأكد المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عبيد سالم الزعابي، في كلمة أمام المجلس، أن الوفود الدائمة لكل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر استخدمت حق الرد على ما جاء في بيان وزير الخارجية القطري والذي سعى للمرة الثانية لإشغال مجلس حقوق الإنسان في قضية أزمة دبلوماسية هم من بادر بإشعال فتيلها، بحسب ما جاء على لسانه.

وبين الديبلوماسي الإماراتي أن ما تقوم به الدوحة من مساع لتسويق الأزمة الثانوية في المحافل الدولية والإقليمية على أنها أزمة دولية كبرى تستحق لفت انتباه المجتمع الدولي لها لا ينبغي الالتفات لها.

 وشدد عبيد سالم الزعابي على أن هذه الأزمة السياسية الصغيرة بين الدول الأربع وقطر يجب أن تحل في إطار جهود الوساطة الكويتية القائمة التي يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأفاد المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة "على القطريين أن يختاروا بين أن يكونوا دولة تؤمن بمبدأ حسن الجوار وتسعى للانخراط في علاقة ايجابية مع محيطها مثلها مثل بقية دول العالم المتحضرة أو أن يستمروا في انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وتمويله وداعميه"، مضيفا "إذ لا يمكن أن تقوم قطر بالشيء ونقيضه في آن واحد".

وجدد المسؤول الإماراتي في كلمته، الأربعاء، التأكيد على دور قطر في دعم الأيدولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن ما تريده دول المقاطعة من قطر هو أن تغير سلوكها القائم على دعم المنظمات الإرهابية والتوقف فورا عن تمويلها، كما تطالبهم بألا يجعلوا من الدوحة مكانا يحتضن شخصيات تبرر الأعمال الإرهابية.

وبين الزعابي أن دول المقاطعة ستستمر بممارسة حقها السيادي بمقاطعة حكومة قطر.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية والبحرين والإمارات إضافة إلى مصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017، متهمة الدوحة بالتدخل في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب، بحسب بيانات رسمية، وهو ما تنفيه الدوحة.