أصدر وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، قرارًا بإنهاء خدمات العاملين في الوزارة غير الكويتيين، ممن تجاوزت أعمارهم الـ 65 المستعان بخدماتهم على بند المكافآت، بانتهاء عقودهم الحالية، عدا الأطباء، تطبيقًا لسياسة “التكويت” التي بدأتها الكويت للاستغناء عن الوافدين وإحلال المواطنين مكانهم.

وتضمن القرار عدم تجديد العقود للموظفين غير الكويتيين الذين يبلغون الـ 65 عامًا، أثناء عملهم بالوزارة، سواء المتعاقدين على العقد الثاني أو بند الاستعانة أو أية عقود أخرى، ما عدا الأطباء الذين يستعان بهم حتى من تجاوزت أعمارهم الـ 65، ولكن ضمن شروط معينة، ومنها أن تكون الاستعانة سنوية وبحد أقصى 5 سنوات، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

ويأتي قرار الوزارة في إنهاء خدمات الوافدين ضمن خطة وضعتها الحكومة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، عبر مجموعة من الإجراءات، من ضمنها التوطين والإحلال الذي بدأ تطبيقه في بعض المؤسسات منذ آب/ أغسطس 2017.

ويلتزم الوزراء في وزاراتهم بتطبيق خطة الإحلال، التي أعلنت عنها السلطات لتعديل الخلل في التركيبة السكانية، والتخلص من البطالة التي يعيشها بعض الشباب الكويتي، تجنبًا للمساءلة والاستجواب من قبل النواب في مجلس الأمة، الذين هددوا باستجواب الوزراء الذين لا يلتزمون بتطبيق خطة الإحلال

ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين نسمة، بينهم 2.8 مليون وافد أجنبي، مقابل 1.2 مليون كويتي، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حاليًا.

ولتحقيق ذلك، أصدرت السلطات الكويتية في شهر أيلول/ سبتمبر 2017، قرارًا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال الخمس سنوات القادمة، لتصل إلى ما بين 70 و100 % من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات، بينها وظائف التدريس والتعليم والتدريب.