جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الإثنين، حبس رئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبوالفتوح، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بـ”دعم والتواصل مع قيادات جماعة الإخوان؛ لتنفيذ مخططات عدائية ضد استقرار وأمن وسلامة البلاد”.

وعقدت نيابة أمن الدولة عدة جلسات مع أبوالفتوح حول التهم الموجهة إليه، نفى خلالها تواصله مع قيادات جماعة الإخوان بغرض إحداث أعمال عنف في البلاد.

وكانت النيابة المصرية وجهت لأبي الفتوح، المرشح السابق في انتخابات الرئاسة المصرية، تهم “تولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها”.

كما اتهم بـ”الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قالت إنها “ضبطت أحد أفراد خلية إخوانية مسلحة داخل مزرعة في محافظة البحيرة”، حيث ذكرت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن المزرعة مملوكة لأبو الفتوح، في حين قالت أسرته إن المزرعة “تم تأجيرها منذ سنوات ولا علاقة له بها كونها ملك زوجته”.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت قبل عدة أيام قرارًا بإدراج عبدالمنعم أبوالفتوح و15 متهمًا آخرين في “قوائم الإرهابيين”.