نفى مركز معلومات مجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة تحصيل غرامات التخلف عن التصويت في الانتخابات الرئاسية بإضافتها إلى فواتير الكهرباء أو إيقاف بطاقات التموين.

وأعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، الخميس، أنه في ضوء ما تردد تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة أنها لم تضف أي غرامات على فواتير الكهرباء بخصوص المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن من أنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

كما كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنها تواصلت مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد ورود أنباء عن اعتزام الحكومة إيقاف بطاقات التموين للمواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ونفت وزارة التموين صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لم ولن يتم إيقاف بطاقات التموين للمواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وشددت على استمرار عملية صرف المستحقات التموينية لجميع المواطنين المدرجين داخل منظومة البطاقات التموينية، موضحة أن تلك الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.