انخفض معدل التضخم السنوي في مصر في شهر مارس الماضي إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2016، في دليل على انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية تراجع الشهر الماضي إلى 13.3%، مقابل 14.4% في فبراير الماضي.

وتباطأ التضخم في مصر بعدما قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير في مارس خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

يشار إلى أن التضخم في يوليو من العام الماضي اقترب في يوليو الماضي من مستوى 35%، وذلك بعدما حرر البنك المركزي المصري سعر صرف العملة الوطنية في نوفمبر 2016.