قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور اليوم السبت، إن اجتماع الخرطوم الأخير بشأن سد “النهضة” الإثيوبي، وضع تفاهمات لضمان عدم تضرر أي طرف من السد.

وتطرق الحوار إلى اجتماع وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات العامة في مصر والسودان وإثيوبيا، الذي عُقد في وقت سابق من الشهر الجاري في الخرطوم.

وردًا على سؤال بشأن ما تم التوصل إليه في الاجتماع الأخير، أوضح غندور أنه “تم التفاهم على أن لا يتضرر أحد من السد، وأن يكون إعلان المبادئ هو الفيصل في كل ما تختلف الدول عليه”.

وإعلان المبادئ، اتفاق ثلاثي وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا، في آذار/مارس 2015، يتضمن 10 مبادئ أساسية، تحفظ الحقوق والمصالح المائية، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث.

وحسب غندور، اتفقت الدول الثلاث، أن “يكتب كل بلد الأسئلة التي يريد أن يوجهها للشركة التي تتولى الدراسات (الخاصة بالسد)، وأن يأتي الخبير من الشركة للإجابة على هذه الأسئلة في اجتماع لوزراء الري واللجنة الفنية الثلاثية، ثم يعرض على الاجتماع التساعي القادم”.

ويأتي هذا الإجراء بين الدول الثلاث كي يتم “التوافق في النهاية على مخرجات تقرير الخبير للمضي إلى الأمام”. ونوّه الوزير أن “ما كتب في الإعلام عن فشل المباحثات لا علاقة له بما توصلنا إليه”.

وأشار أن “نقطة الخلاف الصغيرة التي بقيت في اجتماع الخرطوم تتعلق بتحفظ إثيوبيا على اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان”.

والاتفاقية التي أشار إليها غندور، موقعه بين بلاده ومصر عام 1959، وتمنح هذه الاتفاقية القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.

والخميس الماضي، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنّ بلاده وجهت دعوة لكلّ من إثيوبيا والسودان لاستئناف مفاوضات سد النهضة، في 20 نيسان/ أبريل الجاري، في حين لم تعلن السودان أو إثيوبيا موقفًا من تلك الدعوة بعد.

وكان شكري قد أعلن أن مفاوضات اجتماع الخرطوم “لم تسفر عن مسار محدد، ولم تؤت بنتائج محددة”، دون ذكر الأسباب.

 


.