أحصى تقرير نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا في عدد الاحتجاجات الشعبية، حتى وصلت خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين 2289 حركة احتجاجية.

وأشارت الإحصائيات إلى تدرج في الارتفاع الملفت في عدد الاحتجاجات، التي تطورت من850 احتجاجًا خلال شهر آذار/ مارس لتبلغ 1439 احتجاجاً خلال الشهر الماضي، ومسّت أهمّ 10 قطاعات حيوية في البلاد، كالأمن والاقتصاد والتعليم والسياسة.

وأرجع رئيس المنتدى، مسعود الرمضاني،  تأزم الأوضاع الاجتماعية بالبلاد إلى انعدام الحلول الاجتماعية والاقتصادية وغياب مسؤول قادر على معالجة الأزمات.

وتوقع الرمضاني تواصل ارتفاع مستويات العنف بين المواطنين والأمن في الفترة المقبلة، لجنوح الحكومة التونسية إلى المواجهة الأمنية قبل فتح أبواب الحوار والتفاوض.

واعتبر رئيس المنتدى أن الحكومة  تنتهج سلوكًا متسرعًا ومندفعًا نحو استعمال العنف، وقد تأكد ذلك في استعمال القوة العامة دون مقدمات  لفض احتجاجات أهالي منطقة جلمة أمس الإثنين، المطالبين بحقهم في حماية الثروات المائية، في الوقت الذي يسعى فيه المواطنون والمنظمات المدنية الى فتح قنوات حوار مجدية.

وقد نبّه الرمضاني إلى أن جذور حالة الغضب الشعبي مردّها هشاشة الوضع الاقتصادي الاقتصادي الذي يتميّز بارتفاع متسارع في نسبة التضخم وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن بنسبة 40% خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، يرى الدكتور في علم الاجتماع ورئيس وحدة الرصد بالمنتدى، عبدالستار السحباني في حديثه  أن من أسباب الإشكاليات الاجتماعية الراهنة الغياب التام للسياسات الاجتماعية كمفهوم عام يضمّ نسقًا متكاملًا من الرؤى، واقتصار السياسة الداخلية على التسيير الإداري والظرفي للشأن العام.

وأضاف السحباني أن الفعل الاجتماعي الحالي للحكومة لا يتجاوز إجراءات متواضعة في الاستجابة للمستجدات اليومية الوقتية، رغم زخم الملفات المطروحة مثل أزمة البطالة والصحة والسكن، والتي يتم التغاضي عنها والتغطية عليها.

ويتوقع السّحباني أن يشهد شهر رمضان استمرار تأجج الاحتجاجات بسبب نقص التزود بالماء، خصوصًا وأن مناطق كثيرة تشكو سوء جودة المياه أو عدم توفرها أصلًا.