أعلن المجلس الدستوري اللبناني، اليوم الخميس، تلقيه طعونًا في صحة انتخاب 40 نائبًا برلمانيًا في الانتخابات اللبنانية الأخيرة، من أصل 128 نائبًا.

وقال رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، خلال مؤتمر صحافي في بيروت، إن الطعن “لا يوقف نتيجة الانتخاب، ويعتبر المنتخب نائبًا، ويمارس جميع حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخابات”.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن المجلس الدستوري يفصل في صحة، أو عدم صحة النيابة المطعون فيها، وحينها يحقّ له إبطال نيابته، وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية.

وأكّد أنَّ مهمة المجلس الدستوري في النظر في الطعون الانتخابية تشمل “صحة الانتخابات نظرًا لما لها من أهمية في التعبير الصادق عن إرادة الشعب في اختيار ممثليه”.

وتعهد سليمان بالتعامل مع الطعون المقدمة بأعلى درجات الجدية والمسؤولية، مشيرًا إلى أن المجلس ينتظر التقرير الذي تضعه هيئة الإشراف على الانتخابات.”‎

وتابع:”سنتوسّع في التحقيقات إلى أبعد حدود بغية إجلاء الحقيقة، والتأكّد من صحة المعلومات الواردة في الطعون، و المخالفات المشار إليها، وتحديد مدى تأثيرها على النتائج المعلنة”.

وأوضح أنّ القاعدة المعتمدة في المحاكم والمجالس الدستورية عند النظر في صحة الانتخابات، تتلخص في تحديد حجم المخالفات، ومدى تأثيرها على النتائج، فلا يجوز إبطال نيابة نائب منتخب إلا إذا كانت هناك أسباب جدية تستوجب الإبطال.

وجرت الانتخابات البرلمانية في شهر أيار/ مايو الماضي بـ 15 دائرة انتخابية، وفاز فيها 128 نائبًا، العدد الإجمالي للمجلس موزعين على مختلف القوى والأحزاب السياسية في لبنان.