وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته الـ46 التي عقدها، يوم الاثنين، على تعديل نظام مكافحة الرشوة في القطاع الخاص.

ويهدف القرار لحماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل وبما يحقق سلامة الإجراءات والاستدلال والتحقيق والمحاكمة في حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في النظام.

كما يستهدف مشروع النظام المكون من 23 مادة ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني بإضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية.

ويهدف نظام مكافحة الرشوة أيضا إلى التأكيد على ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.