بوابة العرب اليوم
استنكرت مصر التدخل الدولي في أحكام قضائها، ومحاولة بعض المنظمات الحقوقية والدولية التأثير والتشكيك في نزاهة القضاء المصري.
وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية بيانا، اليوم الأربعاء، أكدت فيه أنها تابعت باستياء واستنكار شديدين ردود الأفعال الصادرة عن بعض الدول والمنظمات غير الحكومية بشأن الحكم الصادر مؤخرا عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة باسم “أحداث الاتحادية”، والتي قضت المحكمة فيه بالسجن المشدد 20 عاما على عدد من المتهمين بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقالت إن مصر تؤكد أن ما تضمنته تلك ردود الأفعال تمثل تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد، وعدم احترام لأحكام القضاء المصري، مؤكدة أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.
وأكدت الهيئة أنه لا يجوز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا، سواء من جانب أطراف داخلية أو خارجية أيا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساسا باستقلال القضاء، كما أنه طبقا لأحكام القانون المصري، فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضٍ طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، والتي شهدت بالفعل الموافقة على حضور، بعد قرار رئيس المحكمة، كل القنوات الفضائية الراغبة في تغطية جلسة النطق بالأحكام، إلى جانب كافة مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية السابق حصولهم على تصاريح من المحكمة بحضور الجلسات.
وأوضحت أن ردود الفعل الصادرة عن بعض الدول والمنظمات، تجاهلت حقيقة الجرائم التي اركتبها المتهمون من القبض واحتجاز وتعذيب المتظاهرين، والتي تم توثيقها بالفيديو وحقبة تبرئة المحكمة للمتهمين من تهمة قتل المتظاهرين.
وجددت الهيئة التأكيد على أنه من حق جميع المتهمين نقض الحكم أمام محكمة النقض التي من حقها إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد أو تؤكده.
واختتمت الهيئة بيانها بالقول: “ومع التأكيد على احترام حرية التعبير والتجمع السلمي والتظاهر طبقا للقانون، فإن الهيئة العامة للاستعلامات تهيب بكافة الأطراف الدولية بضرورة احترام أحكام القضاء المصري وعدم التعليق عليها”.
وكان حكم القضاء المصري الصادر، أمس الثلاثاء، بسجن الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين 20 عاما، قد شهد ردود أفعال متواصلة، حيث أعربت تركيا عن “قلقها البالغ للحكم جددت واشنطن الإعراب عن قلقها، بينما أكدت فرنسا ضرورة ضمان محاكمة عادلة لمرسي.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، قد أدلى بتصريحات مماثلة، أمس الثلاثاء، مؤكدا أن الولايات المتحدة قلقة من تلك الأحكام، مشيرا إلى أن كل المصريين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية يحق لهم الحصول على معاملة متساوية وعادلة أمام القانون.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن مرسي أو إعادة محاكمته، مشيرة إلى أن الحكم يبدد أي أوهام بشأن استقلال ونزاهة النظام القضائي في مصر.
