قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس،  إنه سيتم تنفيذ كل قرارات الاجتماع المقبل للمجلس المركزي لمنظمة التحرير المقرر أواخر الشهر الجاري.

وأضاف الرئيس الفلسطيني أن القيادات الفلسطينية ستعقد سلسلة اجتماعات هامة، تبدأ باجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، ثم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يليها اجتماع للمجلس الثوري، لتنتهي بالاجتماع الحاسم للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله: "خلال هذا الشهر سنرى ما الذي ستقرره القيادات الفلسطينية، وفي آخر الشهر سنكون مضطرين لتنفيذ كل ما يؤكد عليه المجلس المركزي يوم 26 من الشهر الجاري".

وتابع قائلا: "لقد أكدنا  في السابق، بأننا عقب العودة من الأمم المتحدة، سيكون هناك اجتماع للمجلس المركزي، لإطلاعه على نتائج اتصالاتنا واجتماعاتنا في الأمم المتحدة، للتأكيد على القرارات التي اتخذها في الاجتماع السابق".

وأفاد عباس بأن اجتماعات هامة في الأمم المتحدة مع عدد من القادة والمسؤولين الدوليين، ومبعوثي عملية السلام في الشرق الأوسط، والذي أيدوا جميعا المبادرة الفلسطينية لتحقيق السلام وأعربوا عن دعمهم الكامل لمساعي تحقيق السلام والاستقرار.

هذا وأكدت اللجنة المركزية لفتح موقفها الرافض والمتصدي لكل المشاريع المشبوهة والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، كما أكدت دعمها الكامل لما جاء في خطاب عباس أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة الذي أكد على الموقف الفلسطيني المتمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها قضيتا القدس واللاجئين، وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية.

وأدانت اللجنة المركزية الحملة المسعورة التي تشنها حماس للإساءة لحركة فتح ورموزها وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس.

وأفادت اللجنة بأن مصير كل هذه المشاريع سيكون الفشل، بفضل صمود الشعب الفلسطيني ودعمه الكامل لمواقف الرئيس والقيادة الفلسطينية المتمسكة بالحقوق الوطنية غير القابلة للمساومة.

وشددت اللجنة على ضرورة تعزيز الموقف الفلسطيني والعربي والدولي الداعم لحقنا في الدفاع والحفاظ على القدس ومقدساتها.

وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، جددت اللجنة المركزية، التزامها الكامل بتنفيذ بنود اتفاق القاهرة في (12 أكتوبر 2017) نصا وروحا، مشيدة بجهود مصر الساعية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وشددت على ضرورة تولي حكومة الوفاق الوطني مهامها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية لتتمكن من رفع المعاناة عن أبناء الشعب في القطاع، رافضة الالتفاف على الشرعية الفلسطينية، فيما يتعلق بالمصالحة وإدارة شؤون غزة حفاظا على وحدة الوطن، ورفض المشاريع المشبوهة بإقامة إمارة غزة.