أعلن مسؤولون اليوم الخميس، أن البحرين ستتلقّى الدفعة الأولى من حزمة الدعم التي تعهدت بتقديمها دول خليجية، قبل نهاية العام الجاري، فيما كشفوا أن بعض الأموال وصلت بالفعل إلى خزينة الدولة.

وتقدر الدفعة الأولى من المساعدات، بنحو ملياري دولار، حيث سيتم إدراج تلك الأموال في الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل 2019.

وقال مسؤولان إن “مبلغًا إضافيًا آخر بقيمة ملياري دولار من المقرر أن يصل بحلول نهاية 2019”.

وأكد متحدث باسم الحكومة أن البحرين تلقت بعض الأموال في إطار حزمة الدعم، مشيرًا إلى أن “الموافقة على قانون لضريبة القيمة المضافة، وتأسيس هيئة وطنية للضرائب (من بين إجراءات أخرى)، تبرزان التزام الحكومة بتنفيذ إصلاح سريع وشامل”.

وجاء الدعم من الدول الخليجية، بعدما بدأ مستثمرون يشككون بقدرة المنامة على سداد ديونها، وطلبوا عوائد أعلى، وهو ما دفع الحكومة إلى إلغاء بيع سندات في آذار /مارس الماضي.

وتضررت المالية العامة للبحرين جراء انخفاض أسعار النفط في 2014، ومواجهة المملكة صعوبات في خفض الإنفاق الحكومي.

وانخفض العائد على سندات البحرين المستحقة في 2023 ست نقاط أساس إلى أدنى مستوى في 7 أشهر عند 5.64 %  يوم الجمعة الماضي بعد أن أعلنت المنامة عن حزمة الدعم من جيرانها.

وفي الأسبوع الماضي عرضت السعودية، ودولة الإمارات العربية، والكويت، حزمة دعم بقيمة عشرة مليارات دولار على مدى خمس سنوات (2018-2022) لتفادي خطر أزمة ديون في البحرين، في اتفاق مرتبط بإصلاحات مالية.

ونشرت البحرين الأسبوع الماضي خطة للمالية العامة مؤلفة من 33 صفحة بعد أن وقّعت اتفاقًا مع جيرانها الخليجيين لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بعبء الديون، للتخلص من العجز في ميزانيتها بحلول 2022.