السعودية تسحب طلب انضمامها لمنظمة الفرنكوفونية

سحبت السعودية   طلبا كانت تقدمت به للانضمام الى منظمة الفرنكوفونية بصفة مراقب، وذلك على خلفية جدل بشأن مدى التزام الرياض بضمان حقوق الإنسان في المملكة.

وقد أعلنت المنظمة  أنها تسلمت من السعودية رسالة تطلب فيها تأجيل طلب الانضمام، الذي كان قيد الدراسة، وأثار انزعاج منظمات حقوقية دولية، وخصوصا بعد اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في اسطنبول في ظروف غامضة بعد توجهه إلى قنصلية بلاده.

وكانت كندا وهي المساهم الثاني في المنظمة، والتي طردت الرياض سفيرها في الصيف بعد تغريدة أرسلتها وزارة الخارجية الكندية تدعو السعودية إلى الإفراج عن ناشطين سعوديين في مجال حقوق الإنسان، من أشد المعارضين لانضمام السعودية للمنظمة.

وفي إشارة إلى السعودية، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في كلمته إلى مراجعة ميثاق منظمة الفرنكفونية لا سيما بشأن آليات الانضمام متسائلا إن كان “ينبغي الاكتفاء بقطع بعض الالتزامات في ما يتعلق بحقوق الإنسان للانضمام” إلى المنظمة كما جرت العادة.

من جانب آخر، وافقت المنظمة على انضمام إيرلندا ومالطا كمراقبَين ويوجد فيهما على التوالي 12% و13% من السكان الناطقين بالفرنسية، وبالمثل غامبيا التي يتحدث معظم سكانها الإنجليزية لكن جيرانها فرانكوفونيون وولاية لويزيانا الأمريكية التي تضم بين سكانها 200 ألف ناطق بالفرنسية من أصل 4,7 ملايين.

وتضم المنظمة 84 دولة وحكومة بينها 26 في وضع مراقب و4 أعضاء “مشاركون” وهي مكانة أعلى تتيح المشاركة في عدد أكبر من الاجتماعات ولكن دون حق التصويت.