كشفت مصادر مالية أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للحكومة تدرس بيع حصة في أصول البنية التحتية الخاصة بخطوط الأنابيب، والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وبدأت “أدنوك” مساعي كبيرة في العامين الأخيرين؛ بهدف تعزيز تنافسية الشركة وتركيزها على النواحي التجارية مثل غيرها من الشركات المملوكة للحكومة، من خلال بيع وإدراج حصص في بعض قطاعات نشاطها.

وقال متحدث باسم “أدنوك”: إن الشركة تبحث عددًا من “فرص الصفقات المبتكرة المحتملة”؛ لتحسين قاعدة أصولها وهيكلها الرأسمالي.

وذكرت عدة مصادر أن “بنك أوف أمريكا ميريل لينش” يقدم المشورة للشركة الإماراتية بشأن مجموعة من الخيارات الخاصة بأصول البنية التحتية، بما في ذلك إدراج محتمل في سوق الأسهم.

ونقلت “رويترز” عن مصدرين قولهما: إن بنك “جيه.بي مورجان” الأمريكي يساعد أيضًا في العملية.

وامتنع “بنك أوف أمريكا ميريل لينش” و”جيه.بي مورجان” عن التعقيب.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك” صرح العام الماضي أنه على الرغم من أن “أدنوك” لا تعتزم إدراج الشركة القابضة، إلا أنها قد تدرس بيع حصص في بعض شركاتها المزودة للخدمات وستدرس سبلًا جديدة لإدارة أصولها.

وأدرجت “أدنوك” 10% من ذراعها للتوزيع، وهي أكبر مشغل لمحطات الوقود ومتاجر التجزئة في الإمارات، في ديسمبر/كانون الأول 2017.

ويجري تداول السهم بأسعار تقل 18% عن سعر الطرح العام الأولي.

وكانت مصادر قالت في السابق: إن الشركة تستعد لبيع نسبة 10% أخرى من الأسهم لدعم هدفها المتمثل في الانضمام إلى مؤشر “إم.إس.سي.آي” للأسواق الناشئة، وجذب المزيد من الاهتمام الدولي.

وباعت “أدنوك” حصة نسبتها 5% من نشاط الحفر إلى “بيكر هيوز”، ثاني أكبر شركة لتقديم الخدمات النفطية في العالم، مقابل 550 مليون دولار.

وتعزز “أدنوك” الشراكات مع شركات النفط والغاز العالمية، بما في ذلك “إيني” الإيطالية و”توتال” الفرنسية لتوسعة عملياتها في التكرير والبتروكيماويات.

وتنتج “أدنوك” نحو 3 ملايين برميل يوميًا من النفط، أو ما يعادل نحو 3% من الإنتاج العالمي. كما تنتج ما يزيد على 9.8 مليون قدم مكعب من الغاز الخام يوميًا، مما يضعها في مصاف أكبر منتجي الطاقة في العالم.