أصدر رئيس الحكومة المصرية ووزير الإسكان مصطفى مدبولي، يوم السبت، قرارا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج.

وتترأس اللجنة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعضوية كل من ممثلي وزارات الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة تختص بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بهذا الشأن.

وأفاد سعد بأن ذلك يمثل توظيفا لقدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030"، بالإضافة إلى توظيفها في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة.

كما أوضح القرار أن للجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتدقيق وتوحيد البيانات ووضع الآليات اللازمة لإعداد قاعدة البيانات المتكاملة وتحديثها في إطار مؤسسي وفقا لأحدث النظم المطبقة لأمن المعلومات.

ونص القرار أنه على اللجنة أن تعد تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها وتعرضها رئيسة اللجنة على رئيس مجلس الوزراء.