رساله عاجله واستغاثه صارخه من المستشار عبدالفتاح الملا الى الرئيس عبد الفتاح السيسى لانهاء مشكله مدرسه السلام الابتدائيه


أرسل المستشار عبدالفتاح على الملا رساله عاجله واستغاثه صارخه الى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهوريه ،بخصوص انهاء مشكله مدرسه السلام الابتدائيه بمدينه كفرالشيخ  ،والتى تؤرق أبناء المدينه منذ مايقرب من 5 سنوات دون وجود حلا جذريا لهذه المشكله المستعصيه،وذلك من أجل هيبة الدولة  وكرامتها ، والتأكيد للجميع أننا فى دولة القانون وسيادته .
قال فى بدايه رسالته.. أكتب لسيادتكم وأنا فى منتهى الحزن والألم ، لأن القضية التى نحن بصددها كان يمكن حلها دون تدخل سيادتك ، لأننا نعرف المسؤليات والتحديات  الجسام التى تتحملها لبناء مصر الحديثة مصر الأمل والمستقبل ، وكان ينبغى حلها عن طريق مسؤلينا ولكن للأسف أوصدت فى وجوهنا كل الأبواب ،  فلم يقم بحلها أحد لأن العملية التعليمية ومايتعلق بها خارج دوائر اهتماماتهم ، رغم أنها تتعلق بقضية أمن قومى ، بل إنها من أخطر قضايا الأمن القومى  ،وكان لزاما  علينا أن نلجأ لسيادتك ، لأن سيادتك الملجأ والملاذ الوحيد لكل المصريين كما أنت دائما ،  لحل هذه المشكلة التى عجز كثيرا من محافظى كفرالشيخ عن حلها ، رغم أن حلها فى منتهى البساطة كما شرحت لهم ، ولكن يبدو أن هناك من لايريدون لمصر أن تتقدم ، وأن تتبوأ مكانتها التى تكافح سيادتك وحدك ليل نهار من  أجل الوصول إليها .
أضاف ، تتلخص هذه المشكلة بإيجاز شديد فيما يلى،توجد بمدينة كفرالشيخ عاصمة المحافظة مدرسة تسمى مدرسة السلام الابتدائية ، بنيت فى عام 1952 من تراثيات  القرن الماضى لثورة يوليو المجيدة ، وتخدم مناطق بها كثافة سكانية عالية  جدا، وتخرج فيها كثيرا من رجالات الدولة ، الذين يخدمون  فى كافة أجهزة وإدارات ومصالح الدولة المصرية،وحاليا يدرس بنفس المدرسة فترة ثانية من  طلاب المعهد الدينى الأزهرى بكفرالشيخ ، مما ترتب عليه تعطل المعامل وكافة الأنشطة الطلابية ، لأن كل فترة من الفترتين أقل من 3 ساعات ونصف بسبب الكثافة العالية ،ونتج عن ذلك أن معامل الحاسب الآلى والتطوير ومعامل العلوم لاتعمل ، مما يترتب عليه عدم تحقيق المستهدف من العملية التعليمية وفشلها ، ووجود حالة من التخبط الإدارى الناجم عن وجود فترتين تختلف كل منهما عن الأخرى فى أدواتها ومعطياتها  وطبيعة الدراسة المختلفة لكل مرحلة من المرحلتين . 
أشار المستشار عبدالفتاح الملا، توجد قطعتى أرض ملاصقتين مباشرة لسور المدرسة الجنوبى ، مساحتهما الإجمالية 598 مترا مربعا ، كان مبنيا على إحداهما جمعية تعاونية استهلاكية لخدمة المواطنين ، والأخرى أرض فضاء بجوارها وملاصقة لها ، بتاريخ 18 / 1 / 2009، أصدر اللواء مهندس  أحمد ذكى عابدين محافظ كفرالشيخ الأسبق  القرار رقم 59 لسنة 2009 ، بتخصيص كامل هذه المساحة لإقامة مبنى مدرسة رياض أطفال ، لأنها  – وكما جاء بالقرار – أرض ملك مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ ، وللأسف تم إلغاء هذا القرار ، لماذا.. لاندرى ؟! ، وذلك أمر يتطلب وبإلحاح التحقيق فيه لأنه تثار من  حوله كثيرا من علامات الاستفهام والشك والريبة  ، لأن  هذا القرار يتعلق بالمصلحة الوطنية العليا للدولة ،وتم هدم الجمعية  التعاونية الاستهلاكية التى كانت تخدم عددا كبيرا من المواطنين دون مقتض ومبانيها قوية  ومتينة ، وتؤدى دورها ورسالتها فى خدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم على أكمل وجه ،  وتم بيع الأرض  لأحد المواطنين فى  صفقة مشبوهة وظروف يحوطها الشك والريبة والغموض ، وذلك أمر آخر يتطلب تحقيقا لكشف الحقيقة أيضا .
عقب،  ورغم أنه وكما  جاء بقرار اللواء مهندس أحمد ذكى عابدين المشار إليه أن الأرض مملوكة لمديرية التربية والتعليم  بكفرالشيخ ،  ومن غير المعقول أن يصدر هذا القرار من سيادته وهو رجل دولة عظيم ، إلا إذا كان مبنيا على حقائق قانونية دامغة بملكية الأرض لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، كما جاء بالقرار ،قامت هيئة الأوقاف ببيع هذه الأرض لأحد المواطنين لبناء برج سكني خاص عليها ، وهى ملاصقة تماما للمدرسة وتعتبرجزءا منها و حرما لها ، ولا يمكن أن يقام برجا سكنيا خاصا فى هذا المكان لعدم ملاءمته على الإطلاق فى هذا المكان  ، وبجوار مدرسة ابتدائية بها تلاميذ صغار ومعلمين ومعلمات لتطل عليهم حمامات البرج المزعوم ،وقام مشترى الأرض بوضع كتل خرسانية ومقطورات خردة ، أمام بوابة المدرسة الوحيدة ، وأغلق البوابة ، واضطرت  إدارة المدرسة لفتح باب فى الناحية الغربية للمدرسة ،  وذلك  أيضا أمر  تحوطه علامات الاستفهام الكثيرة والشك والريبة والغموض ، وتتطلب التحقيق أيضا لمعرفة كيف تغلق بوابة المدرسة الوحيدة المنشأة منذ عام 1952 ؟؟؟؟. 
أضاف المستشار حبدالفتاح الملا، كتبت للواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ السابق مرارا وتكرارا ، لحل هذه المشكلة وضم الأرض للمدرسة لحل مشكلة الكثافة الطلابية العالية ، وإعادة هيبة الدولة ،  ولكنه لم يفعل شيئا ولم يقم بحل المشكلة رغم أنه ظل محافظا لكفرالشيخ من 25 / 12 / 2015 حتى إقالته فى 1 / 9 / 2018 ،وكتبت للدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف مذكرة بتاريخ 4 / 7 / 2018، لتقوم هيئة الأوقاف بحل هذه المشكلة  باعتبارها صانعة المشكلة وسببها ، وحتى الآن لم نتلق أى رد ،وكتبت للدكتورإسماعيل طه  محافظ كفرالشيخ الحالى مذكرة بتاريخ 6 / 9 / 2018 ، وحتى الآن لم يحدث شيئا ، وإن هذه قضية من أخطر القضايا لأنها تتعلق بالتعليم ، الذى يعتبر الركيزة الاستراتجية  الأساسية الأولى لتحقيق التنمية والتقدم والازدهار للأمة المصرية ، وستكشف التحقيقات كم الفساد الرهيب فى هذه القضية ، الذى جعل من كفرالشيخ أسوأ محافظة من محافظات مصر ، و ستكشف الفاسدين الذين تسببوا فى هذه القضية عن عمد إضرارا بالتعليم  وإضرارا بأبنائنا طلاب اليوم وقادة المستقبل وإضرارا بمصر .
   أشار ،لقد شرحت لهم جميعا أن قضية التعليم قضية أمن قومى ، وكما ذكرت من قبل أنها من أخطر قضايا الأمن القومى ، ولذلك تقرر أن يكون عام 2018 / 2019، عام التعليم ، وشرحت لهم أن حل هذه المشكلة  يكمن فى أن تقوم هيئة الأوقاف بإعطاء مشترى الأرض قطعة أرض بديلة من أراضى الأوقاف الكثيرة المنتشرة بكفرالشيخ  التى تبيعها للمواطنين كل يوم – حتى مناطق الخدمات تقوم ببيعها بالمخالفة للقانون –  كتعويض عادل له كما حدث من قبل بكفرالشيخ ، بأن أعطت أرضا بديلة لجمعية  إسكان مستشارى مجلس الدولة بكفرالشيخ ، وكذلك اتحاد ملاك 25 يناير لضباط الشرطة بكفرالشيخ ، على النحو الوارد تفصيلا بالأوراق المرفقة ،وشرحت لهم أنه حتى لو حصل مشترى الأرض على حكم قضائى ، وحتى لو قام بتسجيل الأرض بالشهر العقارى ،  فإن المصلحة الوطنية العليا تسمو على المصلحة الشخصية ، ومن ثم فالمصلحة الوطنية العليا للمدرسة وطلابها ، تسمو على المصلحة الشخصية لبناء برج سكنى خاص ، ولذلك سبق وأصدر المستشار الجليل الدكتور جودت الملط رئيس مجلس الدولة الأسبق حكما تاريخيا جاء في : ( لجهة الإدارة – الحكومة – أن تمتنع عن تنفيذ أى حكم قضائى إذا كان يضر بالمصلحة العامة ، ويترتب عليه إخلال بالأمن العام ) ، وبالإضافة لكل ذلك من الممكن نزع ملكيتها قانونا للمنفعة العامة لحاجة المدرسة الملحة لها  ، لانتظام العملية التعليمية  ولمصلحة طلاب الفترتين .
   وأختتم المستشار عبدالفتاح الملا رسالته القويه الى الرئيس عبد الفتاح السيسى قائلا، ولما كانت محافظة كفرالشيخ ليس بها فعليا نوابا بمجلس النواب لحسم هذه المشكله ،  بدليل أنه لم يتصد أى نائب لحل هذه المشكلة الخطيرة رغم إلحاحنا عليهم ، لأنها تخرج عن دائرة اهتماماتهم أيضا كباقى المسؤلين ، ولأنها قضية تتعلق بالشأن العام الذى لايعنيهم ولا يعبأون أو يكترثون به ،  رغم أن  هذه مشكلة خطيرة  تتعلق بمستقبل أولادنا والأجيال القادمة ، الذين سيجىء يوم  وتلعننا فيه  لأننا فرطنا فى حقوقهم المشروعة ، ولو كان عندنا نواب لتقدموا بطلبات إحاطة واستجوابات لحل هذه المشكلة الملحة والخطيرة ، للقضاء على  مشكلة الكثافة الطلابية العالية بالفصول التى تزيد على 80 طالبا ، ولإعادة هيبة الدولة التى تحطمت على الكتل الخرسانية والمقطورات الخردة التى وضعها مشترى الأرض أمام بوابة المدرسة المنشأة فى عام 1952 وأغلقها ، ولذلك نحاول نحن كمواطنين الدفاع عن هذه الأرض المغتصبة لتعود إلى أحضان المدرسة الأم ، كما أعدنا سيناء لأحضان مصر فى حرب أكتوبر 1973 المجيدة ، وكما أعدنا مضر لأحضان مصر بثورة 30 يونيو العظيمة بقيادتكم الحكيمة ،لذلك نرجو من سيادتكم  التكرم بتكليف لجنة عليا من رئاسة الجمهورية للتحقيق فى هذه القضية من كافة جوانبها ، مع جميع  المسؤلين عنها بديوان محافظة كفرالشيخ ، ومديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ ،  وإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية ، وهيئة الأوقاف ، وكل من له علاقة بهذه القضية ، وعدم إحالتها للسيد المحافظ الحالى لأنه جديد على المحافظة وغارق فى بحور فسادها ، وبقوم  بعملية تطهيركبيرة و يحيل كل يوم كثيرا من الفاسدين المسؤلين عن ذلك الفساد للنيابة العامة  ، وأحال أكثر من 4000 موظف للنيابة العامة فى غضون شهرين منذ توليه محافظا لكفرالشيخ فى 1 / 9 / 2018 . 
 أضاف ،كما نرجومعاينة موقع هذه الأرض على الطبيعة ، لأن معاينة هذه الأرض على الطبيعة من  الأهمية بمكان  ، حيث أن وضع هذه الكتل الخرسانية والمقطورات الخردة ، مسألة يجب أن يحاسب عليها كافة المحافظين الذين تولوا مسؤلية المحافظة طوال هذه الفترة ، لأن ذلك ضياع وإهدار لهيبة  وكرامة الدولة المصرية ، التى  جاءوا  من أجل الحفاظ عليها ، وللأسف لم يحافظوا عليها ، ونرجو أيضا إصدار قرارا فوريا وعاجلا بضم  كامل مساحة هذه الأرض  وهى 598 مترا مربعا لمدرسة السلام ، لوحود فترتين بها ، ولحل مشكلة الكثافة الطلابية العالية ، التى كما ذكرت من قبل و تبلغ 80 طالبا بالفصل الواحد ، وذلك يضر أفدح الأضرار بالعملية التعليمية التى تولونها سيادتكم أهمية استراتيجية بالغة ، وتنفقون عليها مليارات الجنيهات ،  ولنعيد هيبة الدولة  وكرامتها ، ونؤكد للجميع أننا فى دولة القانون وسيادة القانون ،ومرفق طيه صور المذكرات  الخاصة بهذه القضية التى أرسلتها والمشار إليها عاليه ،وتحيا مصر.. وتحيا مصر ..وتحيا مصر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *