ال مهدي عقبايي عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تصريح صحفي حول تنصيب الملا صادق لاريجاني في منصب رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام بديلا للمجرم هاشمي شاهرودي: بموازاة تعاظم الانتفاضات الاجتماعية ضد نظام الملالي برمته، ومع تصاعد احتجاجات المواطنين الضائقين ذرعًا باضطهاد الملالي في مختلف المدن الإيرانية، خطت دكتاتورية خامنئي خطوة أخرى في تعزيز سلطتها المطلقة حيث عيّن خامنئي، ربيبه الملا لاريجاني، ليحلّ محل الملا المجرم محمود هاشمي شاهرودي الذي مات يوم الاثنين الماضي ليكون في منصب رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام. بالتأكيد أن تعيين ملا فاسد كان منهمكاً لسنوات عديدة في إصدار أحكام الإعدام والتعذيب وارتكاب الجريمة وطغت جرائمه على كل جرائم مجرمي التاريخ المعاصر، في منصب آخر، يحمل رسالة مفادها أن النظام يعيش مأزقًا وطريقًا مسدودًا وتأييد لكون النظام الغارق في الأزمات يمر بمراحله النهائية.  
وبشأن استبدال هذه البيادق قال عقبايي: منذ غداة هذا الاستبدال، تداولت على الألسن أخبار عن احتمال تعيين جلاد آخر باسم الملا رئيسي لمنصب رئاسة السلطة القضائية. الملا رئيسي هو أحد الآمرين لمجزرة ارتكبها النظام في العام 1988 حسب فتوى صدرت من خميني اللعين في صيف ذلك العام راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي أعزل عن طريق الشنق والإعدام. 
وفيما يخص سوابق لاريجاني قال عقبايي: الملا لاريجاني تم إحالته من رئاسة السلطة القضائية إلى رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام  في وقت، مكشوف سجله الحافل بالجريمة والقسوة بل في الفساد، لدى القاصي والداني.. يُتهم صادق لاريجاني بفتح 63 حسابا سريا لجمع الكفالات المالية للمتهمين قضائيا، وهي ملفات 40 مليون مواطن، وتدر له أرباحا من الكفالات المالية تقدر بقيمة 300 مليون دولار.
فيما تشير أرقام رصدتها المقاومة الإيرانية إلى أن عام 2015 وحده بالتزامن مع بقاء لاريجاني على رأس منصب رئاسة القضاء تخطت إيران حاجز 1084 حالة إعدام، وهو أكبر رقم سجلته طهران على مدى عقدين من الزمن، في الوقت الذي أثنى خامنئي في مرسومه على جهوده التي وصفها بـ"المخلصة" لخدمة نظام ولاية الفقيه.
وأضاف عقبايي: لاريجاني كان رئيس السلطة القضائية في إيران منذ عام 2009  وانه متهم بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان. خلال السنوات الأخيرة لاريجاني هو من صدق على أحكام إعدام ضد السجناء السياسيين من المعارضة الإيرانية والقاصرين والنساء، عقب محاكمات خلف الأبواب المغلقة تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة.
وبشأن تورط لاريجاني في انتهاك حقوق الإنسان، قال عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: ويبرز اسم صادق آملي لاريجاني كأحد أبرز المسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات لتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان منتصف يناير/كانون الثاني 2018 على خلفية انتفاضة شعبية عارمة حينها، إلى جانب كونه مدرجا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ مارس/آذار 2012 لانتهاكات صارخة بالملف الحقوقي. وخلال الانتفاضة الأخيرة، أمر صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية في بيان بثه التلفزيون الإيراني (القناة الأولى) النيابات العامة في عموم البلاد بالتدخل بقوة في ضبط الاحتجاجات، وأن يتم التعامل بصرامة مع المتظاهرين. كما طلب من قوى الأمن وضباط القضاء التعامل مع المحتجين بقسوة، وهذا ما يفسر موت خمسة محتجين تحت التعذيب في عدة معتقلات.
وختم مهدي عقبايي كلامه بالقول : خلال العام الماضي فحسب وبعد توصيات مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية فرضت واشنطن عقوبات جديدة على النظام الإيراني، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، واستهدفت عددا من كبار النظام الإيراني، منهم رئيس السلطة القضائيةالإيرانية  صادق لاريجاني. وهذا التعيين يشي بالمأزق الذي يحيط الولي الفقيه من كل الجوانب.