ناقش الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ،  استيفاء مستندات تثبيت المتعاقدين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإرسالها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تمهيداً لتثبيتهم، مشدداً بإنهاء المعوقات ومراجعة كافة المستندات التى تتضمن العقود وإقرارات القيام بالعمل والمؤهل، والمستندات المالية للصرف، بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة، وذلك بحضور المحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور منصور الفولى، وكيل الوزارة_مدير عام التنظيم والإدارة، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والقيادات التنفيذية.

وأصدر الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 7548 لسنة 2019، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة وعضوية كلاً من عمار غمري حميدة، بمديرية التنظيم والإدارة، علي عبدالعاطي علي، بمديرية التنظيم والإدارة، ابراهيم خضر، بمديرية التربية والتعليم، عبدالله الوحش، بمديرية التربية والتعليم، فوزي مبروك بمديرية التربية والتعليم، مندوب من مديرية التربية والتعليم(مقرر)، مندوب من مديرية التنظيم والإدارة(مقرر)، للقيام بالبحث في الحالات التي ارتأت مديرية التنظيم والإدارة أن هناك خلاف في البيانات المرسلة اليهم من مديرية التربية والتعليم وفي حالة الخلاف في الأسس يكون المستند المالي هو الفيصل، والاستعانة بمن تراه اللجنة مناسبا لإنجاز أعمالها وعلي أن تقوم بإعداد تقريرها اللازم في هذا الخصوص للعرض خلال 15 يوم من تاريخه، والموافاة ببيان من مديرية التنظيم والإدارة بالحالات المستوفاة لتوقيع خطاب لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستكمال السير في اجراءات التثبيت خلال 72 ساعة من تاريخه، مؤكدا علي جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ صدوره اليوم الخميس.

أوضح محافظ كفرالشيخ، انه سيتم الانتهاء من مراجعة مستندات 80% من المتعاقدين بالتربية والتعليم خلال 72 ساعة، لافتاً ان هناك 3674 متعاقد بالتربية والتعليم، وتم استيفاء مستندات تثبيت 629 متعاقد منهم قبل الحظر، كما تم تشكيل لجنة لإستيفاء مستندات تثبيت 3045 متعاقد بعد الحظر، مؤكداً على التنسيق الكامل بين التربية والتعليم والتنظيم والإدارة بالمحافظة لإنهاء اى معوقات، ومراجعة المسميات الوظيفية بما يتوافق مع جدول الوظائف بالدولة، مع استيفاء العقود واقرارات استلام العمل، والمؤهل الدراسى، والمستندات المالية للصرف، مكلفاً بعقد اللجنة بشكل دائم لحين الانتهاء من استيفاء كافة المستندات لإرسالها الى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وإزالة المعوقات بما يتوافق مع القانون والصالح العام.