بدأت الحكومة الإسبانية بشراء المعدات والوسائل اللوجستية للمغرب من أجل التحكم في تدفق المهاجرين نحو أوروبا، في تحركات جديدة من أجل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية، بأن "مبلغ 140 مليون يورو الذي سبق أن تعهدت به المفوضية الأوروبية للمغرب بدأ يصرف لشراء مئات السيارات وعشرات الماسحات الضوئية وقارئات بصمات الأصابع والرادارات".

وأوردت المصادر، أن "المغرب سيتسلم قريبا 750 سيارة، و15 طائرة دون طيار لمراقبة الحدود، إضافة إلى سيارات للإسعاف وناقلات بنزين وموارد أخرى".

وفي السياق، أكدت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، أن "الاتحاد الأوروبي أعلن طلبات عروض ومناقصات بهذا الخصوص، وأن إسبانيا حددت حوالي 26 مليون يورو لتزويد وزارة الداخلية المغربية بأسطول من السيارات لاحتواء أزمة الهجرة غير الشرعية، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء الإسباني على هذا الإجراء، يوم الجمعة الماضي".

ويأتي القرار بعد أن عبر المغرب عن استيائه من تأخر الاتحاد الأوروبي في صرف الموارد المالية اللازمة لتعزيز سيطرة المملكة على حدودها، ما دفع السلطات الإسبانية إلى مطالبة أوروبا بتعجيل صرف المخصصات وزيادتها للسيطرة على تدفقات الهجرة.

وخصص الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014 مبلغ 232 مليون يورو عبر مختلف الصناديق لدعم المبادرات والأعمال التي تهدف إلى حل ملف الهجرة إلى أوروبا  عبر المغرب، ما يجعله ضمن البلدان الأكثر استفادة من المساعدات الأوروبية.