تحت القبة ؟؟؟ مين ؟؟

تحت القبة ؟؟؟ مين ؟؟

ينتظر الشعب بكل طوائفه الاستحقاق
الثالث لخارطة المستقبل و المتمثل في انتخابات مجلس الشعب القادم فمن سيمثلهم فيه ..هو
من سيصنع قوانين معبره ومنفذه لدستور 2014 الذي وافق عليه الشعب بأغلبية لم يسبق
لها نظير و المتنافسون على المقاعد تختلف صفاتهم بين مرشحين من أحزاب بالقائمة و
الفردي ..ومستقلين كلهم يطمع في كرسي المجلس ولكن ، لماذا تحقيقا لطموحات ثورتي 25
و30أم تحقيقا لطموحات شخصية ؟ وطلبا لسلطة إضافية خاصة لأصحاب رؤوس الأموال التي
معظمها يتمثل في رجال الحزب الوطني السابق الذين تفرقوا بين الأحزاب الحديثة وإذا
نظرنا لصانعي الثورتين و المشاركين فيها من الشباب سنجدهم يتقاتلون ويتفرقون من
قبل أن يتمكنوا من أي شيء فمثلا في محافظة أسيوط بمجرد إعلان والسيد وزير التنمية المحلية
عن تعيين مساعدين للمحافظين ..تهافتت قلوب المشتاقين للمناصب لمنصب مساعد المحافظ
فلماذا ؟؟ لأنها وظيفة ومنصب ..أم لأنها موقع يتقدم من خلاله القادرين على تنميه
موارد المحافظة وتنمية المجتمع بها ؟؟ وإذا عدنا لمجلس الشعب القادم .نرى أن فلول
الحزب الوطني السابق يطمعون فيها و بقايا الإخوان ((الخلايا النائمة)) يسعون لها
أيضا وكلهم أمل في الحصول على الأقل على الثلث المعطل للقرارات ليكون لهم ولو شبه سيطرة
على قرارات قد يتخذها المجلس أو رئيس الجمهورية تضر بمصالحهم سواء جماعات أو فلول
وبين هذا وذاك .. نجد أن الشعب مازال ينتظر من يعبر عنه تحت القبة .. فأين مساعدة الحكومة
للفئة التي ساندت الثورة من الشباب ..كيف لشاب قضى 3 سنوات يشارك في كل ما يستطيع المشاركة
فيه لتحقيق السيادة الوطنية و العيش و الحرية و الكرامة الإنسانية كيف يعبر عن
أحلام شباب مصري يطمع في وطن أفضل بدون وجود صوت له تحت القبة الشعب ينتظر و
الفلول يتأهبون ..و الإخوان يتربصون ..و الشباب ضائعون بين الأحزاب الكرتونية الممزقة
التي تعتمد على المركزية في كل شيء وبين صراعاتهم الداخلية وأخيرا يبقى الرهان على
الشعب ..في قراره واختيار من يمثله تحت القبة في ظل فساد إداري و إهمال واستمرار
لطريقة (( خليهم يتسلوا)) بمعظم مؤسسات الدولة. فهل سيكون عودة لمن صمت عن الحق
مقابل رضا مبارك وشلته ..أو سيكون عودة لروح الدولة الوطنية التي تحلم بمستقبل
ينفض عنا غبار الفساد و المحسوبية وعار التأخر الذي أصاب الجمهورية بكل قطاعاتها

 لكي الله يا مصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *