قررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر في جميع الهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام.

وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع برئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، لمتابعة التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية.

وأضاف البيان أن السيسي اطلع على ما قامت به وزارة المالية لتنفيذ القرار، حيث أوضح وزير المالية أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار بلغ 3286،

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة محمد السبكي، أن سبب تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام هم مندوبو الوزارة ببعض الجهات (المراقبون الماليون) والذين لم تكن لديهم آلية لتنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.

وأكد أنه تم عقد اجتماع مشترك بين نائب وزير المالية ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية ورئيس القطاع المختص بالمراقبين الماليين، وتم إصدار كتاب دوري من وزير المالية يوضح ويرد على كافة استفسارات المراقبين الماليين بشأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

من جانبه، أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن موازنة العام الجاري ستحقق فائضا نظرا لانخفاض سعر صرف الدولار عن المحدد له بالموازنة العامة، إلى جانب انخفاض سعر البترول عالميا.

ستنتهي من إجراءات التنفيذ بنهاية نوفمبر