طلب رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، من لجنة السياسات واللجنة الاقتصادية بـ"تحليل" القضايا الاقتصادية للمواطنين السوريين ومراجعة وتقييم أداء الوزارات وجميع الجهات العامة.

كما طلب مجلس الوزراء السوري في اجتماع عقده اليوم برئاسة خميس من جميع الوزارات توسيع دائرة الحوار مع المختصين والمواطنين للوصول إلى استراتيجية وطنية متكاملة لتحسين المستوى المعيشي للسوريين ومكافحة الفساد، وإزالة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الحرب في سوريا.

وأكد المجلس أن تلك الإجراءات تأتي استجابة لتصريحات الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلته مع قناتي السورية والإخبارية.

وذكر تقرير للأمم المتحدة حول احتياجات السوريين الإنسانية أن أكثر من 80% من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر. 

وتشير بيانات موقع Trading Economics إلى أن نسبة البطالة في سوريا بلغت 14.90% سنة 2018، ما يشكل تحسنا طفيفا مقارنة مع سنة 2017 التي كانت فيها نسبة البطالة 15.20%.

وقُدر متوسط نسبة البطالة في البلاد بـ 10.68 بالمئة بين سنتي 1991 و2018، فيما وصلت النسبة إلى أدنى مستوى لها سنة 2000 بـ 2.30 بالمئة فقط.