أظهرت تحقيقات ودراسات المفوضية الأوروبية فشل تركيا في تحقيق أي تقدم يذكر في قضايا مكافحة الفساد، فضلا عن تورط سياسيين ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في العديد من تلك القضايا؛ ما يهدد أنقرة بالحرمان من الانتساب للاتحاد الأوروبي.

ووفقا لموقع ”نورديك مونيتور“ السويدي، فإن التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي والصادر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بشأن تقييم الإصلاحات الأساسية في دول غرب البلقان وتركيا، كشف عن تراجع خطير في تطبيق أنقرة لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية“.

ووفقا للتقرير، فإن تركيا ”ظلت دولة مرشحة لأن تصبح شريكا رئيسا للاتحاد الأوروبي، لكنها استمرت في الابتعاد عن الكتلة وتراجعت في عدد من المجالات الرئيسة

ووثّق الاتحاد الأوروبي لما وصفه بأنه ”فساد مؤسسي“ واسع الانتشارفي تركيا، مع سجل حافل من التحقيقات في قضايا حساسة، رفيعة المستوى، تورط فيها سياسيون ومسؤولون حكوميون، ونادرا ما تم الإبلاغ عنها أو  الإشارة إليها في وسائل الإعلام المحلية“.

ووثقت المفوضية في تقريرها عن العام الحالي أن“ تركيا لم تحرز أي تقدم في مكافحة الفساد وأنها تفتقر إلى هيئات مكافحة الفساد الوقائية، وأن الإطار القانوني الحالي والهيكل المؤسسي للبلاد يسمحان بتأثير سياسي غير مبرر على سير التحقيق بقضايا الفساد وملاحقتها“.

وأشار التقرير إلى ”غياب الإرادة السياسية الحاسمة بمحاربة الفساد، وعلى نحو يشكل مصدر قلق للجميع“، وهو  ما عقبت عليه الحكومة التركية بالقول: إنها ترفضه وتعتبره متحيزا

وكشف التقرير  عن ”حقيقة أن توصيات مجموعة دول مجلس أوروبا لمكافحة الفساد (GRECO) لم يتم تنفيذها وأن الأحكام المتعلقة بالفساد في قانون العقوبات التركي لا تفي بالمعايير الموضوعة بموجب اتفاقية القانون الجنائي.

يشار إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي بدأتا محادثات العضوية في عام 2005 ، لكن العملية توقفت في السنوات الأخيرة؛ لأن تركيا لم تنجح في مواءمة قوانينها وتشريعاتها في 35 مجالا تحددها المجموعة للدول التي ترغب الانضمام للعضوية.

وقد اتفق قادة الاتحاد الأوروبي في عام  2018 على أن تركيا لم تقدم جديدا  في هذا الشأن،  ليأتي تقرير ”تركيا 2020“  ليوثق بأن الديمقراطية في تركيا تتراجع، وأن الفساد يتوسع بشكل مؤسسي ممنهج.