أصدر وزير المالية الكويتي، براك الشيتان، قرارا بقبول الاستقالة المقدمة من 6 موظفين في الوزارة، بناء على طلبهم، وفق صحيفة ”القبس“ المحلية.

وكان ستة من كبار موظفي وزارة المالية الكويتية قد قدموا، اليوم الأربعاء، استقالتهم الجماعية إلى الوزير الشيتان، احتجاجاً على قرار تدوير عدد من الموظفين الكبار في الوزارة، بزعم أن القرار سببه ”رفض بعض من شملهم قرار التدوير تنفيذ تعليمات بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح“.

وأصدر المستقيلون – وهم وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي وخمسة وكلاء مساعدين بالوزارة – بياناً حول استقالتهم وأسبابها، أكدوا فيه أن سببها المباشر هو قرار التدوير الذي أصدره الوزير وأعلنوا رفضهم له.

وقال المستقيلون في بيان رسمي تداولته وسائل الإعلام المحلية إن ”هذا التدوير الذي كان سبباً بقرار الاستقالة من شأنه تغليب المصالح الخاصة على سلامة التصرف، وعدم اتفاقه مع القوانين واللوائح، ومحاولة إعاقة أملاك الدولة، وعدم الاكتراث بملاحظات الجهات الرقابية، والضغط على الميزانية لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة“.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر في الخامس من الشهر الجاري قرارا بإيقاف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية وإيقاف التعيين في الوظائف القيادية أو شغل الوظائف الإشرافية، حتى إشعار آخر.