بوابة العرب اليوم
ونقلت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، عن مسئولين قولهم إن التشريع الجديد الذي أقره الكونجرس سيتطلب من إدارة أوباما شرح كيف ستغير مبيعات الأسلحة الأمريكية موازين القوى في الشرق الأوسط.
ووفقًا للصحيفة، أعرب قادة مجلسي النواب والشيوخ منذ مدة طويلة عن استيائهم بسبب رفض الإدارة الأمريكية تفسير صفقات الأسلحة الكبرى إلى دول الشرق الأوسط، كما شكوا أيضا من تأكيد وزارة الدفاع الاوتوماتيكي بأن الصفقات التي تقدر بمليارات الدولارات لدول صغيرة مثل قطر لن تغير التوازن العسكري في المنطقة وبموجب مشروع القانون، المتوقع أن يوقع عليه أوباما، قد يطلب الكونجرس اشعارا مدته 30 يوما لشحنات الأسلحة حتى بعد الموافقة عليها، ويهدف هذا التشريع الى السماح لقادة مجلسي الشيوخ والنواب للاستعلام بشأن وربما منع شحنات الأسلحة إلى الدول التي تعتبر غير مستقرة، وخاصة العراق وينطبق مشروع القانون على برنامج المبيعات العسكرية الخارجية الأمريكية وليس الصفقات التجارية، والتي تستخدم بشكل متزايد من جانب دول مجلس التعاون الخليجي، وأشار مسؤول إلى أن القانون سوف يصعب علينا بالتأكيد الالتزام بوعدنا بتسريع عملية المشتريات الدفاعية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحاجة إلى إنشاء نظام رصد أصبحت اكثر إلحاحا بفعل الهجمات التي شنها تنظيم داعش الإرهابي في يونيو الماضي ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم ان وزارتي الدفاع البنتاجون والخارجية تدرسان صياغة نظام رصد جديد في عام 2015، موضحين أن التشريع قد يؤدي أيضا إلى التنسيق الوثيق مع إسرائيل،مع الأخذ في الاعتبار الضمانات الأمريكية بالحفاظ على ما يسمى التفوق الاستراتيجي لإسرائيل على جيرانها.
وأضاف المسؤولون أن هناك علامات استفهام كثيرة عن كيفية سن هذا القانون، والنهاية، سيتمحور الأمر حول طريقة تفسير القانون ومستوى التنفيذ.
