صمود أهالي مدينة لامرد بمحافظة فارس أمام هجوم قوى الأمن الداخلي القمعي بذريعة مواجهة التهريب

بينما المهربون والسراق بمبالغ نجومية ممن يمسكون برأس الخيط في هذه القضية هم من بيت الخامنئي وقوات الحرس يعيشون في أمان، يتعرض المواطنون الكادحون للهجوم والضرب والجرح والإعتقال بهذه الذريعة
 
يوم السبت شنت قوى الأمن الداخلي القمعي هجوما على قرية دهشيخ في لامرد (جنوبي محافظة فارس) بذريعة ضبط الأموال المهربة. وكان من بين الأموال التي يريدون ضبطها هي شاحنة محملة بالصحون اللاقطة. وقام أهالي هذه المنطقة بالتصدي للقوات القمعية حيث استمرت الاشتباكات بين المواطنين وقوى الأمن الداخلي حتى يوم الأحد. واصيب عدد من المواطنين وكذلك عناصر الأمن بجروح خلال هذه الإشتباكات.
واشتبك المواطنون مع رجال قوى الأمن الداخلي الذين كانوا قد ضبطوا أموالهم وأرادوا نقلها وقاموا باغلاق طريق لامرد- دهشيخ وكذلك اضرموا النار في عدد من السيارات العائدة لمخفر قوى الأمن الداخلي.
عقب ذلك ارسل نظام الملالي وحدة خاصة لمكافحة الشغب ووحدة من المغاوير وقطعان من مرتزقته إلى الموقع. وخلفت هذه الاشتباكات أكثر من 100 جريح في صفوف المواطنين و40 جريحا من قوات وحدة خاصة لمكافحة الشغب.
وتمنع عناصر قوات القمع من تنقل أهالي القرى المحيطة بالمنطقة للحيلولة دون اتساع نطاق الاشتباكات إلى مناطق أخرى وترصد المنطقة بالمروحيات.
ويتعرض المواطنون الكادحون في منطقة لامرد للهجوم والضرب والجرح والإعتقال بينما المهربون والسراق بمبالغ نجومية ممن يمسكون برأس الخيط في هذه القضية هم من بيت الخامنئي وقوات الحرس يعيشون في أمان ويقومون بنهب أموال المواطنين بحرية.
وفي الوقت الذي أصبح ملايين من العمال عاطلين عن العمل ويعيشون تحت خط الفقر وغير قادرين على توفير الحد الأدنى لمقومات الحياة لأنفسهم ولعوائلهم اثر سياسات النظام المدمرة وهدم الصناعة والمعامل في البلاد، فقد تحول الخامنئي وقوات الحرس إلى أكبر سراق ومهربين في إيران والمنطقة بتمسكهم على اقتصاد البلاد والإستحواذ على الموانئ والمرافئ لدخول وخروج البضائع بما فيها حوالي 80 بالمئة من مراسي الصادرات والمستوردات من وإلى البلاد.  
وحسب ما قال نائب رئيس لجنة خاصة للإنتاج المحلي في برلمان النظام المدعو محمدرضا بورابراهيمي تدخل بضائع مهربة إلى البلاد سنويا يبلغ قدرها 20 إلى 25 مليار دولار.  رحماني فضلي وزير الداخلية في حكومة روحاني هو الآخر أكد في شباط / فبراير 2015 بهذا الخصوص قائلا: «ان السيولة المالية في المخدرات تبلغ سنويا 20 ألف مليار تومان أي يعادل ثلثي التخصيصات العمرانية للبلاد. وأن الأموال القذرة الناجمة عن تهريب المخدرات تستخدم في جميع القطاعات… قسم من الأموال القذرة الناجمة عن المخدرات تدخل السياسة والانتخابات وتداول السلطة السياسية في البلاد ».
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *