بوابة العرب اليوم
قال حسن شويرد الحمداني رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي بأن المعيار في تعاملنا مع أفراد منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة، وسكان مخيم “ليبرتي” يحكمه اعتبارات تتلخص فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
وأفاد الحمداني بأن الرؤية القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية هي الحكم والفيصل في التعامل مع اللاجئين في “ليبرتي” وليس العواطف أو الأهواء الشخصية لبعض الأطراف، حيث أنه في حين من حقهم الحصول على الحماية والرعاية والاحتياجات الإنسانية الأساسية، فإن عليهم التزام بدستور العراق طالما يتواجدون في العراق.
ونفى الحمداني إدلاءه بأية تصريحات صحفية نسبت إليه تشير إلى تبنيه أي موقف يطالب فيه بعدم بقاء منظمة “مجاهدي خلق” في العراق.
كما نفى ما ورد في خبر صحفي حول سعيه إلى إخراج أعضاء “خلق” من العراق أو تأييده ترحيلهم من البلاد بشكل يتنافى مع القانون الدولي.
وأوضح بأن “أية تصريحات أو بيانات تنشر على أية وسيلة إعلامية تحمل هذا المعنى فلا علاقة لي بها، وبالتالي فهي ملفقة وعارية عن الصحة”.
وقال الحمداني بأن هذه التلفيقات والفبركات تأتي في إطار الحرب الإعلامية والكلامية بين الأطراف السياسية، حيث يسعى صانعوها لتحقيق مكاسب معينة يرومونها.
واستطرد قائلاً “نسعى جاهدين في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي إلى تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية، ومن ضمنها ما يتعلق بحقوق اللاجئين والأجانب المقيمين على أرض العراق، حيث لا مناص في هذه الحالة من تغليب الجانب القانوني دون غيره”.
وأكد الحمداني على أن حقوق سكان “ليبرتي” الإنسانية تكفلها القوانين والمعاهدات الدولية باعتبارهم لاجئين بحسب تصنيف الأمم المتحدة لهم.
وكان موقع “أشرف نيوز” الالكتروني نشر على صفحته السبت 11-7-2015 تصريحاً منسوباً للحمداني يعرب فيه عن عدم رغبته ببقاء منظمة “مجاهدي خلق” في العراق.
يذكر بأن سكان مخيم “ليبرتي” المنتمين لمنظمة “مجاهدي خلق” في العراق يطالبون بمنحهم حقوقهم الإنسانية كلاجئين مصنفين لدى الأمم المتحدة، ورفع الحصار المفروض عليهم من جانب السلطات العراقية.
