بوابة العرب اليوم
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك والذي يتضمن جملة من التعديلات التي من شأنها تعزيز التنسيق على الصعيد الاتحادي- المحلي وتنظيم الشؤون الجمركية في الدولة، فضلا عن ارتقاء الأداء وزيادة جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال وتعزيز حماية المجتمع وأمنه.
ويهدف القانون إلى تعزيز مكانة الدولة وتنافسية القطاع الجمركي في الدولة من خلال رفع كفاءة الأداء والأنظمة.. كما يسهم القانون في تطوير وتوحيد الإجراءات الجمركية ما يترتب عليه سهولة الإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية المختلفة ورفع كفاءة الأعمال والبنية التحتية اللوجستية على مستوى الدولة.
ويقع القانون الاتحادي في 23 مادة تتناول الهيئة ومقرها وأهدافها واختصاصاتها ورئيس الهيئة واختصاصاته والمدير العام واختصاصاته والشؤون المالية للهيئة والأحكام الانتقالية والختامية.. كما ترتب على ذلك إلغاء القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك وتعديلاته في الإمارات.. ونص القانون على أن يكون للهيئة الاتحادية للجمارك شخصية إعتبارية تكفل لها تحقيق أهدافها وتلحق بمجلس الوزراء.
وبموجب القانون فتضطلع الهيئة برسم السياسات الجمركية وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة وفقا لهذا القانون وللقوانين والأنظمة والقرارات النافذة.
إختصاصات الهيئة الاتحادية للجمارك..
وأورد القانون عددا من التعديلات على اختصاصات الهيئة والتي من شأنها أن تسهم في تفعيل دور الهيئة في دعم العمل الجمركي في الدولة بما يضمن أمن وحماية المجتمع وتعزيز التجارة وسهولة ممارستها.. وتتمثل إختصاصات الهيئة وفقا للقانون الجديد في وضع السياسة العامة للشؤون الجمركية في الدولة بالتنسيق مع الدوائر الجمركية المحلية والإشراف والرقابة والتدقيق على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالشؤون الجمركية في الدولة والرقابة والتفتيش على تنفيذها من قبل الدوائر الجمركية بعد صدورها وإعداد اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة للأعمال الجمركية في الدولة والرقابة والتفتيش على تنفيذها.. كما نص القانون أن يكون ضمن إختصاصات الهيئة إعداد وتوحيد واعتماد معايير إدارة المخاطر الجمركية ووضع واعتماد القواعد والنظم المشتركة لإدارة المخاطر الجمركية والرقابة والتفتيش على تطبيقها واعتماد أفضل الممارسات والمعايير في العمل الجمركي والرقابة والتفتيش على تطبيق الدوائر الجمركية لها.
تعزيز التنسيق مع الجهات المحلية..
وفقا للقانون تعمل الهيئة الاتحادية للجمارك على اقتراح الرسوم المتعلقة بالخدمات الجمركية بالتنسيق مع الدوائر الجمركية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها والتدقيق على تنفيذها ووضع واعتماد إجراءات جمركية موحدة للتفتيش والتعرفة الجمركية والبيانات والتراخيص الجمركية والرقابة والتفتيش على تلك الإجراءات من قبل الدوئر الجمركية.
وتختص الهيئة كذلك بالرقابة والتفتيش على البضائع الواردة والصادرة والعابرة “الترانزيت” في المنافذ الجمركية للدولة بالتنسيق مع الدوائر الجمركية والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لمنع دخول البضائع والأشياء الممنوع دخولها إلى الدولة وإدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في منافذ الدولة في حال طلبت أي منها ذلك بالإضافة إلى جمع وإعداد ونشر البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابع الجمركي في الدولة.
وتختص الهيئة كذلك في تنفيذ إجراءات إنضمام الدولة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأية إتحادات جمركية أخرى ووضع واعتماد آلية مركزية بالتنسيق مع الدوائر الجمركية المحلية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون وفقا للقوانين والمعاهدات النافذة في هذا الشأن وتقديم الدعم اللازم للدوائر الجمركية في الحالات التي تتطلب ذلك وأية مهام أخرى تكلف بها الهيئة من قبل مجلس الوزراء.
الضبطية القضائية..
وبموجب القانون يمنح موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية القضائية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتكون لهم جميع صلاحيات وواجبات مأموري الضبط القضائي وفق أحكام القانون.
استحداث منصب “مفوض الجمارك” بدرجة وزير..
ونص القانون على استحداث مسمى جديد لرئاسة الهيئة يحمل اسم “مفوض الجمارك” بدرجة وزير ويعين بمرسوم إتحادي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وهو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة ويتولى تصريف أمورها ورسم السياسات التي تسير عليها وإصدار القرارات التنظيمية والفردية واقتراح التشريعات اللازمة لتحقيق أغراضها ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك.
الجدير بالذكر بأن القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
