بوابة العرب اليوم
ضبطت شرطة دبي شخصاً من جنسية دولة آسيوية، لاتهامه بالتعاون مع أربعة آخرين (تم القبض عليهم) بالاعتداء على امرأة واحتجازها داخل شقة في الطابق الثالث، ما دفعها إلى القفز من النافذة، محاولة الهرب، ما أسفر عن وفاتها.
وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن حارس البناية التي شهدت الجريمة تواطأ مع المتهم، ونقل المرأة بعد سقوطها إلى الشقة، وانتظر حتى هرب المتهم إلى خارج الدولة ثم أبلغ الشرطة.
وتفصيلاً، شرح المنصوري أن بلاغاً ورد إلى غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات من حارس بناية في منطقة نايف، يفيد بأن إحدى الشقق مغلقة منذ أيام، ويحاول مستأجرها التواصل مع شخص كان يسكنها، لكن لا أحد يرد عليه، ويتخوف من حدوث مشكلة.
وأضاف أن فريقاً من إدارة البحث الجنائي انتقل إلى موقع البلاغ، وتم كسر باب الشقة في حضور الحارس، وعثر على جثة امرأة من جنسية دولة آسيوية تبدو عليها آثار كدمات في مناطق مختلفة من جسدها، ووجد رباطاً طبياً ملفوفاً حول أحد ساعديها، ما أثار الشكوك في احتمال وجود أسباب جنائية وراء وفاتها، مشيراً إلى أنه بناءً على ذلك تم استدعاء الطب الشرعي، وجرى فحص الجثة، وتبين أنها توفيت نتيجة تعرضها لنزيف حاد في الرأس، وكسور في الضلوع واليدين، أدت إلى حدوث مضاعفات مختلفة.
وأوضح أن فريق العمل اكتشف خلال جمع الاستدلالات والتحري حول الواقعة، أن مستأجر الشقة أعاد تأجيرها من الباطن لشخص آخر (من جنسية دولة آسيوية) من دون الحصول على وثائق تشير إلى هويته أو طبيعة عمله، وتبين اختفاء الأخير تماماً، ما رجح شكوكاً بأنه متورط في الجريمة.
وأفاد بأن رجال المباحث اشتبهوا في رواية حارس البناية، فضيقوا الخناق عليه، حتى اعترف بأن مستأجر الباطن كان يحتجز المتوفاة داخل الشقة، ويتردد عليها مع شخصين آخرين، وفي يوم الجريمة بادرت المجني عليها إلى القفز من النافذة وسقطت جثة هامدة.
وأقر الحارس بأن المتهم الأول طلب منه مساعدته في نقلها مجدداً إلى الشقة التي كانت مغلقة من الداخل، وحملاها سوياً وكسرا القفل، ثم أعادا تغييره بعد ترك المرأة على سرير داخل الشقة.
وأفاد بأن المتهم الهارب طلب من الحارس عدم إبلاغ الشرطة إلا بعد تسلله إلى سلطنة عمان، حتى يجد الوقت الكافي للإفلات من الجريمة، فأبلغ بعد أن ظن أنه تمكن من الفرار.
وقال المنصوري، إن رجال المباحث عمموا على المتهم الهارب، ونسقوا مع السلطات العمانية لضبطه، قبل أن يتمكن من الفرار، لافتاً إلى أنه تم القبض عليه أثناء محاولته التسلل إلى سلطنة عمان، في وقت ظن أنه أفلت من الجريمة وصار خارج الدولة، كما تم القبض على الذين تعاونوا معه.
وأضاف أن المتهم أقر بعد جلبه إلى مقر الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بالجريمة كاملة، مشيراً إلى أنه تعرف إلى المرأة قبل فترة قليلة، وكلاهما يحمل الجنسية نفسها، ومخالف لقوانين الإقامة في الدولة، وانتقلت للعيش معه في الشقة التي استأجرها بطريقة غير شرعية، واعتاد الاعتداء عليها بالضرب، وممارسة الرذيلة معها، حتى حاولت الفرار وماتت بهذه الطريقة.
وأشار المنصوري إلى توجيه اتهامات عدة للمتهم، منها الاعتداء على المرأة، كما وجهت إلى حارس البناية اتهامات مماثلة لمشاركته في الجريمة، وأحيلا إلى النيابة العامة مع متهمين آخرين، ربطتهما علاقة بالجاني، وكانا على علم بتصرفاته.
وكشف أن فريق العمل ضبط كذلك المستأجر الأصلي للشقة، واعتبر متهماً بدوره، لأنه قام بتأجير الشقة بشكل مخالف للقانون، ما استلزم تحمله جانباً من المسؤولية الجنائية.
