بوابة العرب اليوم
قال نائبان عراقيان إن البرلمان صدق اليوم الاثنين على تقرير يدعو لمحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وعشرات من كبار المسؤولين الآخرين فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل في يد تنظيم الدولة الإسلامية العام الماضي.
وقال النائب محمد الكربولي إن التصويت جرى برفع الأيدي وحصل على أغلبية مضيفا أن من المقرر أن يعرض التقرير الآن على النائب العام ورئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يملك حق الإحالة للمحاكم العسكرية.
وتقرير اللجنة هو أوسع خطوة تتخذها بغداد حتى الآن لمحاسبة المسؤولين عن خسارة نحو ثلث أراضي البلاد أمام المتشددين الإسلاميين.
وجاء فيه أن المالكي لم تكن لديه صورة دقيقة للخطر المحدق بالمدينة الشمالية لأنه اختار قادة منغمسين في الفساد كما أنه لم يحاسبهم.
ولا توجد رواية رسمية توضح كيف سقطت الموصل أو من أصدر الأوامر بالانسحاب من القتال.
واتهم المالكي دولا لم يذكرها بالاسم وقادة وساسة منافسين في التخطيط لإسقاط المدينة.
كما يلقى التقرير باللوم في سقوط المدينة على أثيل النجيفي محافظ نينوى التي تتبعها مدينة الموصل وعلى القائم السابق بأعمال وزير الدفاع سعدون الدليمي وقائد الجيش السابق الفريق أول بابكر زيباري والفريق مهدي الغرواي قائد العمليات السابق في نينوى.
وممن وردت أسماؤهم أيضا اللواء خالد الحمداني قائد شرطة نينوى وعدنان الأسعدي نائب وزير الداخلية السابق وحاتم المكصوصي رئيس المخابرات العسكرية السابق وثلاثة أعضاء أكراد من قوات الأمن العراقية.
وكشفت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل ثاني كبرى مدن العراق في يونيو حزيران 2014 أثناء اجتياح الحدود السورية وإعلان دولة الخلافة أوجه القصور في النظام الحاكم القائم بالأساس على تقاسم السلطة على أسس طائفية وعرقية.
وبعد عام في السلطة يسعى العبادي لتغيير نظام يقول إنه شجع الفساد وسوء الإدارة وحرم العراقيين من الخدمات الأساسية بينما أضعف قوات الحكومة في المعركة مع مقاتلي الدولة الإسلامية.
في هذه الاثناء، أعلن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي الإثنين “رفضه المطلق” لنتائج التحقيق بسقوط مدينة الموصل، معتبرًا أن ورود اسم زعيمه مع المتورطين بسقوط المدينة “تم بضغط خارجي”.
وقال محمد الصيهود، القيادي في الائتلاف إن “نتائج التحقيق التي وردت في تقرير التحقيق بسقوط مدينة الموصل ذات صبغة سياسية وليست مهنية، ورئيس اللجنة التحقيقية حاكم الزاملي تصرف بصفته السياسية وليست المهنية”.
وأوضح الصيهود “سنقدم طلبا الى رئيس البرلمان سليم الجبوري، بتغيير رئيس لجنة “سقوط الموصل”، وإعادة صياغة التقرير”، مؤكدا “رفض ائتلاف دولة القانون للتقرير جملة وتفصيلا”.
وتابع الصيهود أن “أجندات خارجية (لم يكشف عن تفاصيلها) مورست على رئيس اللجنة، كي يتم زج أسماء رموز سياسية على أنهم متورطون بسقوط مدينة الموصل”.
ويمتلك ائتلاف دولة القانون 103 مقاعد في البرلمان العراقي من أصل 328 مقعداً.
يشار أن مجلس النواب (البرلمان) العراقي، شكّل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لجنة لكشف أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم “داعش”، حيث لا يزال الغموض يلف الكيفية التي تمكن بها تنظيم “داعش” من السيطرة على مدينة الموصل، مع انسحاب 4 فرق عسكرية من دون خوض أي معركة مع المسلحين المتشددين.
