بوابة العرب اليوم
أشرف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بقصر قرطاج على اللقاء الذي جمع بمبادرة منه رئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) محمد الناصر والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية) حسين العباسي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) وداد بوشماوي.
وتناول اللقاء الوضع العام بتونس، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والسبل الكفيلة بالنهوض بهذين المستويين ضمن مسار دعم الوفاق بين مختلف الأطراف.
وعقب اللقاء، أفاد رئيس الجمهورية، أنّ الحوار المطوّل الذي دام قرابة الثلاث ساعات، كان موضوعياً ومفيداً، وفتح المجال لتبادل الآراء فيما يخص الملفات الوطنية المهمة، وشهد اتفاق جميع الأطراف على العمل المشترك لخلق المناخ الإيجابي الكفيل بإخراج البلاد من الأوضاع الحالية، مؤكّدا على مسؤولية الجميع بخصوص تحقيق التنمية ومقاومة الإرهاب.
واعتبر رئيس الجمهورية أنّ المنظمتين، اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، جزء أساسي من الدولة وفي معالجة القضايا الوطنية الأساسية ودون مشاركتهما تفقد الحكومة دعماً أساسياً، مشدّداً على ضرورة تعزيز الحوار والتشاور مع جميع المنظمات المهنية والأطراف الاجتماعية.
وأضاف السّبسي أنّ الحوار بين مختلف الأطراف، سيبقى متواصلاً، حيث يتجدّد اللقاء في السابع من سبتمبر القادم، مبدياً تفاؤله بالتوصّل إلى نتائج تخدم المصلحة العامة للتونسيين.
وجاء اجتماع “الخماسي” نتيجة لحالة الفتور التي تشوب العلاقة بين الحكومة واتحاد الشغل (أكبر نقابة عمّالية)، بشأن عديد المسائل الاجتماعية الحارقة، من ذلك موضوع المعلّمين، وعلاقتهم بوزارة التربية، وما شاب هذه العلاقة من تصعيد بعد إقرار وزارة التربية، ولأول مرة في تاريخ تونس، نجاح جميع طلاّب التعليم الابتدائي دون إجرائهم لامتحانات الثلاثي الثالث، وعدم الاتفاق على العديد من الطلبات المادية والمعنوية، إلى جانب مسألة ارتفاع الأسعار، والطلبات الاجتماعية، ومشروع المصالحة الوطنية الذي تقدّم به رئيس الجمهورية، ويجد رفضاً من الأحزاب السياسية المعارضة، ومسائل عديدة مطروحة يجب التوافق حولها، ومن أساساً “الحرب” على الإرهاب.
أولى الاستجابات
وكاستجابة أولية لما تمّ الاتفاق عليه بين “الخماسي”، فقد أعلن المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الأساسي أنّه وقع التّراجع نهائياً عن قرار الاقتطاع من أجور المديرات والمديرين بشكل رسمي وأنه سوف تقع معالجة استرجاع المبالغ المقتطعة من أجورهم على أقصى تقدير بداية شهر سبتمبر القادم، إن تعذّر ذلك خلال هذه الأيام.
ويأتي هذا الإعلان تماهياً مع الاتفاقات الحاصلة في اللقاء الخماسي بضرورة تجاوز الإشكاليات الحاصلة بين الحكومة والأطراف الاجتماعيين، وهو ما يكشف فعلاً لبوادر عن انقشاع الغيوم عن العلاقة بين الحكومة واتحاد الشغل.
من جانبه، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي: “إن اجتماع الخماسي كان إيجابيّاً فيما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية والزيادة في الأجور لسنتي 2015 و2016″.
وأفاد المباركي، في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم”، أنّه “سيتمّ استئناف ملف المفاوضات الاجتماعية قريباً، إضافة إلى فتح مفاوضات الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص”.
وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ العودة المدرسية “ستكون هادئة” موضّحاً “إمكانية لفتح المفاوضات الاجتماعية بين المعلمين ووزارة التربية”.
وكانت نقابة المعلمين، هدّدت بمقاطعة العودة المدرسية إن لم تستجب الوزارة لمطالبها، فردّ وزير التربية بأنّ “كلّ من يقاطع العودة المدرسية يعتبر متخلّياً”.
