بوابة العرب اليوم
انطلقت في أديس أبابا أعمال الاجتماع الثامن لـ”اللجنة الثلاثية الوطنية” لدول إثيوبيا، والسودان، ومصر، بحضور 12 خبيراً من أعضاء اللجنة للتشاور والاتفاق على الموعد النهائي لتلقي عرض فني معدل، من الشركة الاستشارية المكلفة بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة.
كما يهدف الاجتماع الذي بدأ مساء أمس الخميس، إلى بحث موقف المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي، وأسباب تأخر دراستيهما الفنية، والتي كان من المقرر أن تقدم في 12 آب/ أغسطس الجاري، وسط تباينات واضحة بين دولتي المصب والمنبع.
وبدأت الاجتماعات بجلسات مغلقة، وسط تعتيم إعلامي، في وقت متأخر من مساء أمس، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، وهي الجهة الوحيدة التي سمح لها بالتغطية.
وبحسب الوكالة الأثيوبية، قال رئيس اللجنة الوطنية الفنية الإثيوبية، غيدو اسفا، إن “الاجتماع يسعى لتضييق الفجوة حول تقسيم المهام بين الشركات الاستشارية”.
وأضاف اسفا “كنا نتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا التي من شأنها أن تؤدي إلى تضيق الفجوة والثغرات”، مشيرا إلى “التقدم الكبير فيما يتعلق بتوصية فريق الخبراء حول إجراء دراسات آثار سد النهضة الإثيوبي على دول المصب”.
من جهته، أعرب رئيس اللجنة الوطنية الفنية المصرية، أشرف الشال، عن أمله بأن “تتمكن اللجنة من تضييق الخلافات بينها، وأن ينجح الاجتماع في تضييق الفجوة بين الشركتين، من أجل تحريك العملية قدما في وقت محدود”.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية الفنية السوداني، سيف الدين أحمد، إنه “ينبغي أن يكون العمل على حل الخلافات بين الشركتين”، مضيفا أن “اللجنة الوطنية للدول الثلاث بحاجة في هذا الاجتماع، لتوضيح الموقف للشركتين، وأن هذه آخر فرصة لإجراء المناقشات معهما”.
وذكر مصدر مطلع، أن اجتماع اليوم الجمعة، “سيبحث أسباب امتناع الشركات الفرنسية والهولندية عن تسليم عروضهما الفنية المشتركة، التي كان من المقرر تسليمها إلى الدول الثلاث، ودراستها على المستوى الوطني، تمهيداً للتوافق حولها وتوقيع العقد مع المكتب الاستشاري”.
وكان الاجتماع السابع لكل من السودان ومصر واثيوبيا، عقد في 23 تموز/ يوليو الماضي في الخرطوم، وبحث النقاط الفنية العالقة التي لم تُحسم في الجولة السادسة للمفاوضات على مستوى الخبراء، والتي انعقدت في القاهرة حول التأثيرات المحتملة لسد النهضة على كل من مصر والسودان.
وفي 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة؛ الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد
