أعلن وزير التخطيط والمالية في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة سعد حماد، تسليم مقترح الميزانية العامة للعام المالي 2022، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وحسب بيان الوزير، تم عرض ومناقشة وتسليم مقترح الميزانية العامة للعام المالي 2022 خلال اجتماع برئاسة رئيس الحكومة فتحي باشاغا، ورئيس اللجنة المالية المكلف بقرار من مجلس الوزراء، خالد الأسطى، وعضوي اللجنة، محمد فرحات، وحمدالمنيسي.
وأوضح أن لميزانية المقترحة تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب.
ويتعلق الباب الأول بالرواتب وما في حكمها وخصص له 41 مليارا و778 مليونا و145 ألفا و200 دينار، فيما خصص للباب الثاني والمتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونا و370 ألفا، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليارا و700 مليون، أما نفقات الدعم وهي الباب الرابع من الميزانية فخصص لها 26 مليارا و675 مليونا.
وقال الوزير إن مشروع الميزانية يشمل خطة عمل الحكومة خلال العام المالي الحالي، ويتضمن أهدافا محددة يراد تحقيقها بتكلفة مالية مقدرة وتنفيذ سياسات تكون متعلقة برفع كفاءة أداء الميزانية على الوسائل التي يمكن من خلال ترشيد النفقات العامة والرفع من إنتاجيتها وكفاءة أداء القطاعات الممولة منها.