محاكمة احمد عز ورشيد وعسل بسبب تراخيص الحديد

صل رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، الى دار القضاء العالي، قبل قليل، لنظر محاكمته في قضية «تراخيص الحديد».

يشار إلى أن محكمة النقض، سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعهما وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضت المحكمة بمعاقبته غيابيا بالسجن المشدد 15 عامًا.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم كل من عز و عسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل و رشيد من وظيفتيهما.