بوابة العرب اليوم
أجلت محكمة جنايات أبوظبي قضية اتهام امرأة ورجل أفريقيين، “ح.ه.ع” و”ف.ث.م”، بتحريض وتهديد امرأة من نفس الجنسية على ارتكاب الدعارة عن طريق الحيلة، وسلبها حريتها باختطافها وحبسها، إلى جلسة 7 سبتمبر، وذلك لإعداد الدفاع عن المتهمين.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن “المجني عليها عرض عليها العمل كمربية أطفال في أبوظبي، عند المتهم باعتبار أن زوجته حديثة الولادة، حيث قام بإصدار لها تأشيرة دخول للدولة كخادمة، إلا أنها اكتشفت بعد بضعة أيام من وصولها إلى الدولة وتحديداً في يوم 25 مايو الماضي، أن إصدار التأشيرة كان عملية احتيال، بغرض إجبارها على ممارسة الدعارة في منزل مشبوه”.
وأوضحت المجني عليها أنها “رفضت ممارسة هذه المهنة، في حين قام المتهمون بحبسها في غرفة داخل شقة وتهديدها بالقتل إلى أن تقبل بالعرض”، مؤكدة أنها “كانت تتلقى الطعام 3 مرات يومياً، وهو عبارة عن خبز و”بيبسي” لكل وجبة، فيما لم تتعرض لأي اعتداء جسدي”.
وعن عملية هروبها وإبلاغها للشرطة، قالت “بعد أيام من حجزي في الغرفة، قبلت أن أمارس الدعارة، برفقة عدد من الفتيات في إحدى الليالي، وذهبت معهم إلى شارع بالقرب من حمدان سنتر، لجلب الزبائن، وقمت أثناء تواجدي في الشارع، بإيقاف سيارة أجرة والذهاب إلى أقرب مركز شرطة لإبلاغهم عن أفعال المتهمين”.
وأنكر المتهم “ف.ث.م” وهو أمين مخزن في شركة مهمة، أقوال المجني عليها، قائلاً إنه “كان على معرفة بشقيقتها في بلاده، ومن باب المساعدة قام بإحضار المجني عليها، وذلك رغبة منها للعمل في الخارج”، مضيفاً أنه “استأجر لها سريراً في غرفة بشقة لتأمين لها المسكن”.
وأنكرت المتهمة “ح.ه.ع” وهي مصففة شعر، كل ما يتعلق بالإتجار بالبشر وممارسة الدعارة، في حين اعترفت بسلب حرية المجني عليها من خلال حبسها في غرفة، قائلة إن “المتهم هو الذي طلب منها فعل ذلك”.
