بوابة العرب اليوم
تدرس الحكومة الكويتية الكثير من الخطط التي تستهدف تخفيض أعداد العمالة الأجنبية في البلاد، ومن بينها دراسة تستهدف تجميد 16 مهنة يشغلها الوافدون في وزارة التربية بدءا من العام المقبل.
ويوضح كتاب رسمي موجه من ديوان الخدمة المدنية المسؤول عن الوظائف الحكومية إلى وزارة التربية أن الدراسة تشمل إحلال موظفين كويتيين مكان الوافدين في وظائف صياغة البرامج وتشغيل الحاسوب وتسجيل البيانات والبحث والتنسيق الإداري.
كما تشمل الدراسة وظائف الخدمات التربوية كمحضري العلوم ومشرفي الأنشطة الرياضية والتربوية والملاحظين في الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى القائمين على أعمال السكرتارية وتنفيذ المعاملات والطباعة والأعمال الكتابية.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية، عبد العزيز الزبن، إن الدراسة تهدف إلى حل أزمة البطالة التي طالت الجامعيين وأصحاب المؤهلات العلمية من المواطنين الكويتيين عبر تطبيق سياسة الإحلال في الجهات الحكومية.
وأضاف الزبن أنه طلب من وزارة التربية موافاته ببيانات دقيقة وصحيحة عن أعداد الوظائف المشغولة بميزانية وزارة التربية حتى تاريخ 1 سبتمبر/أيلول المقبل للكويتيين وغير الكويتيين، إضافة إلى أعداد غير الكويتيين شاغلي الـ 16 مهنة التي يعتزم الديوان تخصيصها للكويتيين حصراً.
ويعيش في الكويت نحو 4 مليون نسمة، بينهم 2.8 مليون وافد أجنبي مقابل 1.2 مليون كويتي، أي أن الوافدين يمثلون ثلثي عدد الكويتيين، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ماهي عليه حالياً.
وتقول أحدث إحصائية صادرة عن ديوان الخدمة المدنية، إن إجمالي العاملين في القطاع الحكومي الكويتي 331 ألف موظف، منهم 91 ألف وافد، والباقي من الكويتيين، فيما ينتظر نحو 12 ألف كويتي يحملون مختلف المؤهلات العلمية والتخصصات الوظيفية وظائف حكومية.
