بوابة العرب اليوم
أقر النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول بكري حسن صالح، بانتشار حالات فساد في بلاده، مؤكداً أن السودان كغيره من الدول ليس بمعزل عن الفساد الذي أصبح واقعاً مفروضاً.
وقال إن السودان ليس استثناء، ولكن تبقى النقطة الأساسية في كيفية توفير أدوات لمعاجلة الفساد، سواء أكان مالياً أو إدارياً، متى توفرت معلومات حقيقية عنه.
ورفض بكري وصف الفساد في السودان بأنه “وصل مرحلة الإزعاج”، أو أنه تحول إلى هاجس يتطلب كبح جماحه، مؤكداً أن الحكومة لديها كم كبير من الخطط لحماية البلاد والمال العام من السطو.
وأضاف أن ديوان المراجع العام يقدم تقريره إلى البرلمان ليظل تحت المراقبة والمتابعة والإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية والوزارات المختصة، مثل العدل والمالية ووزير رئاسة الجمهورية والمختصين.
وأشار إلى أن “هناك المراجع الداخلي في الوزارات بذات القدر حال اكتشاف أي أخطاء وممارسات فساد، كذلك هناك هيئة المظالم والحسبة، وهي آلية من آليات المراقبة والمتابعة، وكذلك هناك كيان لكشف الثراء الحرام والمشبوه، وهو أكثر تلك الكيانات سرعة في المراقبة والمحاسبة، ويعطي لأي مواطن الحق في الطعن في كل من ظهرت عليه آثار الثراء”.
وشدد بكري، في تصريحات صحفية، على أن الحكومة تضع قوانين رادعة لا تميز بين الناس في سبيل مكافحتها للفساد، مع فرضها مزيداً من الرقابة والمتابعة، علاوة على إنشائها “مفوضية مكافحة الفساد”.
وقال: “ليس أمام القانون كبير، إذا امتكلنا المعلومات الموثوقة والإثباتات سنطبق القانون، حتى لا نظلم الناس”.
